اتفاقيات بين أبوظبي وإيطاليا لتعزيز ريادة الأعمال والصناعة والتكنولوجيا الزراعية

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم وفد أبوظبي الاقتصادي، برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، زيارة ناجحة إلى إيطاليا شهدت توقيع اتفاقيات لتسريع نمو ريادة الأعمال والصناعة المتقدمة والتقنيات الزراعية.
وأجرى وفد أبوظبي الاقتصادي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والشركات والمكاتب العائلية والمستثمرين في إيطاليا لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.
وتركزت النقاشات على دور الإمارة بوصفها منصة عالمية تمكن رؤوس الأموال الدولية من استكشاف الفرص والوصول إليها والتوسع.
كما استعرض الوفد مميزات منظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي وتوافقها مع قوة النشاطات الثقافية والصناعية والإبداعية في إيطاليا، ومكانة أبوظبي بوصفها قاعدة مثالية للتوسع على الأمد الطويل، بالارتكاز على دور الإمارة في جذب المواهب والمبتكرين ورواد الأعمال.
وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في ميلانو، الذي نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كلمات رئيسة لعدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، من بينهم معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، وآلفيز بيفي، رئيس «أسولومباردا»، أكبر اتحاد لريادة الأعمال في إيطاليا، إلى جانب جلسات نقاشية وعروض تقديمية سلطت الضوء على فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأعرب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عن سعادته بالنتائج الإيجابية لزيارة إيطاليا، والتي تضمنت التزامات لتسريع نمو القطاعات والمجالات ذات الأولوية للجانبين، مشيراً إلى أن الناقشات خلال الزيارة على توفير الوسائل الملائمة لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون والشراكات بالاستفادة من الفرص المتاحة في أبوظبي وإيطاليا والاقتصادات الأخرى.
وأضاف معاليه أن اقتصاد الصقر يقود الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل، بدعم السياسات المتطورة، وصناعة القرارات بصورة مدروسة، والتكامل بين الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المشاركات الدولية تهدف لتعزيز دور الشركاء الإستراتيجيين، من خلال التأكيد على الوضوح والموثوقية وإمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال، بما يمكّنهم من النمو والتوسع في اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا التي تمتاز بارتفاع معدلات النمو.
وخلال منتدى أبوظبي للاستثمار في ميلانو، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقيتين مع أسولومباردا، وكونفاغريكولتورا، اتحاد الشركات والمؤسسات الإيطالية العاملة في القطاع الزراعي، لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين أبوظبي وميلانو.
ويركز التعاون مع أسولومباردا على التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، فيما تعمل الاتفاقية مع كونفاغريكولتورا على دعم الابتكار والمرونة في سلسلة القيمة الخاصة بمجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA».
وتؤكد هاتان الشراكتان التزام إمارة أبوظبي بتوسيع نطاق الأسواق العالمية وبناء علاقات تعاون على الأمد الطويل مع المؤسسات في الاقتصادات الأوروبية الرائدة.
ووقّعت جمارك أبوظبي وثيقة تعاون مع الجمارك الإيطالية لتعزيز حلول تسهيل التجارة عبر عمليات جمركية آمنة وفعّالة وشفافة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتهدف الوثيقة إلى دعم الابتكار وتوظيف الحلول التكنولوجية المتطورة، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع ممر تجاري رقمي موثوق لتسهيل حركة البضائع وتبادل البيانات الجمركية بشكل فوري وآمن، بما يعزّز كفاءة التجارة البينية والقدرة التنافسية.
واستعرضت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مبادراتها لدعم نمو الشركات الناشئة الواعدة من خلال ربطها بالمستثمرين الملائمين، وبسوق أبوظبي المزدهر وبالشركاء، لتسهيل حصولها على الاستثمارات وإنجاز الصفقات.
وعزّزت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم جلستي طاولة مستديرة جمعت قادة الأعمال والمستثمرين من 18 من كبريات الشركات العائلية الإيطالية، والشركات والمستثمرين المؤسساتيين، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع أبرز الشركات الإيطالية.
وضم وفد أبوظبي الاقتصادي أكثر من 100 من كبار ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في الإمارة، بما في ذلك أبوظبي العالمي «ADGM» ومكتب أبوظبي للاستثمار وجمارك أبوظبي ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وHub 71.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تمكين الاستثمارات عبر توفير رؤى عملية وخدمات تسجيل سلسة وأطر تنظيمية موثوقة من أجل دعم التنمية المستدامة.
وتركز هذه الجهود على تسريع التحول الاقتصادي من خلال مجمّعات اقتصادية متخصصة، تشمل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة - SAVI ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه - AGWA ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة - HELM، ومجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة - FIDA.
وتستهدف هذه المجمّعات الأربعة، التي أُطلقت في أعوام 2023 و2024 و2025، المساهمة بنحو 284 مليار درهم (77.4 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفر أكثر من 130,000 وظيفة، وتستقطب استثمارات تتجاوز 217 مليار درهم (59 مليار دولار) بحلول عام 2045.