عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس المجلس، لبحث ومناقشة الأولويات الاستراتيجية التي تُشكّل أجندة الدولة الاستثمارية، وآليات ترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين حول العالم، وبما يعزز مكانتها الدولية على خريطة الاقتصاد العالمي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات الجديدة الرامية إلى دعم الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة في مجالَ الاستثمار. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن المجلس يعد منصةً مهمة للتواصل مع نخبة المستثمرين الإماراتيين، الذين تُسهم رؤاهم في تطوير المبادرات الداعمة للمستهدفات الوطنية استثمارياً وتجارياً. وقال معاليه: إن المجلس يستهدف من وراء المبادرات المطروحة للتنفيذ في 2026 ضمان استمرار ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومواصلة العمل على حماية الاستثمارات الإماراتية بالخارج والتي تم ضخها في أكثر من 90 دولة وذلك عبر توسيع شبكة الشركاء الاستثماريين للدولة، وبناء علاقات شراكة مع الدول الواقعة في أبرز مناطق النمو الاقتصادي حول العالم.
رؤية استراتيجية
اعتمد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في أكتوبر الماضي رؤية إستراتيجية جديدة، تتضمن نظاماً أساسياً جديداً، وهيكلاً منقحاً للحوكمة، وهوية مؤسسية محدّثة.
وتشمل مهام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الموسّعة حديثاً، بناء قاعدة عضوية تمثّل مجتمع الاستثمار الإماراتي تمثيلاً كاملاً، وحماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال الدعم الاستباقي، وتسهيل الاستثمار بالخارج من خلال ترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير مركز رئيسي لتبادل المعرفة والمعلومات، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات ورسم ملامح المخاطر في الدول المستقبلة للاستثمارات الإماراتية.
