عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة وشركة الإمارات للطاقة النووية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في قطاع الطاقة النووية، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.
وقّع المذكرة، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها.
جاء ذلك على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026» المقامة في الفترة بين 4 و7 مايو الجاري، وتجمع كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وسلاسل الإمداد، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من الدولة.
وتتضمن المذكرة تعاون الجانبين في تنظيم دورات تدريبية لتعميم المعرفة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم الوزارة الاستشارات الفنية والقانونية المرتبطة بهذا المجال.
كما تتضمن مشاركة الجانبين في كافة الفعاليات من معارض ومؤتمرات وندوات وغيرها، وبما يخدم تحقيق أهداف هذا التعاون.
وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم وزارة الاقتصاد والسياحة بتسريع مراجعة طلبات براءة الاختراع لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، إلى جانب التسويق لبراءات الاختراع المسجلة، وهو ما يتماشى مع الخطط المستقبلية للشركة والمتعلقة بالاستثمار في التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الطاقة النووية.
وتدعم هذه الشراكة استراتيجية البحث والتطوير للشركة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات المتقدمة في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، بينما تُشكل الملكية الفكرية الركيزة القانونية الأساسية لتأمين الاستثمارات في تقنيات المفاعلات المتقدمة وحماية الإنجازات المستقبلية في قطاع الطاقة النظيفة.
وقال عبدالله آل صالح، بهذه المناسبة، إن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية ترتكز على أطر تشريعية وتنظيمية متقدمة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، الذي شكّل دعامة رئيسية لحماية الابتكارات والاختراعات في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات تسجيل وتوثيق براءات الاختراع والنماذج الصناعية.
وأكد حرص الوزارة على توفير حزمة من الممكنات والتسهيلات التي تعزّز نمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، وهو ما انعكس في وصول إجمالي براءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7,915 براءة، إلى جانب تسجيل 11,346 نموذجاً صناعياً بنهاية سبتمبر 2025.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة الإمارات للطاقة النووية يمثّل خطوة جديدة في دعم مسار الابتكار الوطني، من خلال تحفيز المبدعين والمخترعين على تطوير حلول واختراعات متقدمة في قطاع الطاقة النووية، بما يعزّز تنافسية الدولة في هذا المجال الحيوي، حيث تسهم المذكرة في ترسيخ التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين الجانبين، ودعم بيئة بحث وتطوير متقدمة تواكب توجهات الدولة نحو التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
من جانبه، قال محمد الحمادي، إن الملكية الفكرية في قطاع الطاقة النووية تُعد عنصراً مهماً لتحويل الأبحاث إلى نتائج ملموسة تعزّز دور الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة والاستدامة، خاصةً أن مشاريع التكنولوجيا المتقدمة في الطاقة النووية تتطلب استثمارات ضخمة، وبراءات الاختراع تضمن حماية عوائد الابتكار في هذه التقنيات.
وأضاف أن العالم يشهد حالياً إقبالاً كبيراً على الطاقة النووية كحل مثبت لأزمة الطاقة وتزايد الطلب على الكهرباء من قِبل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات الثقيلة، وعلى هذا الأساس يأتي تركيز شركة الإمارات للطاقة النووية على البحث والتطوير والابتكار وتوفير الحماية القانونية للملكية الفكرية وبراءات الاختراع، التي تسهم في توفير البيئة المناسبة للإبداع وتبادل المعارف والخبرات، وعقد الشراكات الدولية في قطاع الطاقة النووية، ما يؤدي إلى تمكين هذا القطاع من أداء دوره المحوري في تأمين الطاقة لقرون مقبلة.
وتندرج مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التكامل والتعاون المشترك والمثمر بين مختلف مؤسسات الدولة والحرص على تعزيز علاقات الشراكة بينها في كافة المجالات، لضمان الارتقاء بمستوى الابتكار والريادة، والحفاظ على حقوقها المتعلقة بالملكية الفكرية، ورعاية المبادرات والمشاريع التي تشجّع على احتضان الابتكارات في المجالات العلمية والاقتصادية ذات الأولوية لدولة الإمارات.
وتُعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية نموذجاً يُحتذى به من قِبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، فيما يتعلق بالتطوير والتشغيل ضمن الجدول الزمني والتكلفة المناسبة، حيث تُركّز شركة الإمارات للطاقة النووية على البحث والتطوير والابتكار فيما يخص التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، مثل الجيل الجديد من المفاعلات والمفاعلات المصغرة، وذلك في إطار البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية، الذي أطلقته في نوفمبر من العام 2023، وبالتالي توفير الإطار القانوني لحماية الابتكارات الحالية في محطات براكة، إلى جانب الإنجازات المستقبلية للبرنامج.
