عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة «الملتقى المالي الثاني للعام 2026»، بمشاركة 200 من المختصين وممثلي الجهات الحكومية، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في التقنيات والأنظمة المالية والضريبية.
وشكّل الملتقى منصة معرفية ومهنية جمعت مختلف الخبرات والتخصصات ذات الصلة بالعمل المالي الحكومي، لاستعراض أحدث المبادرات والتحديثات، وتبادل الخبرات والممارسات، وتعزيز التكامل بين الجهات، بما يدعم بناء منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
وتضمنت أعمال الملتقى مجموعة من المحاور التي تجمع بين تمكين الكفاءات الوطنية، والتحول الضريبي، وأتمتة العمليات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، من خلال التعريف ببرنامج الوكيل الضريبي الإماراتي المعتمد، واستعراض التعديلات الجديدة للمعالجة الضريبية في النظام المالي الحكومي «تكامل»، إلى جانب «منصة الملتقى المالي» ونظام «تحصيل» الشامل.
وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة أن تنظيم الملتقى يعكس حرص دائرة المالية المركزية بالشارقة على تحويل المعرفة والخبرات إلى ممارسات وحلول عملية تسهم في الارتقاء بالأداء المالي الحكومي، وتعزيز التكامل بين الجهات ومواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي.
وقالت: «يمثل تطوير المنظومة المالية الحكومية مساراً مستمراً يقوم على الاستثمار في الكفاءات، وتبني الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية. ومن خلال الملتقى المالي، نعمل على توفير مساحة تجمع الخبرات والممارسات والتحديثات ضمن رؤية مشتركة تستهدف رفع كفاءة العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز جاهزية الجهات لمواكبة المتغيرات المستقبلية في القطاع المالي».
وأضافت: «نركز على تطوير أدوات ومنظومات مالية لا تواكب الاحتياجات الحالية فحسب، بل توفر أساساً أكثر مرونة وكفاءة للمرحلة المقبلة، بما يدعم جودة العمل الحكومي ويعزز استدامة الأداء المالي».
تمكين الكفاءات الوطنية في المجال الضريبي
وفي محور يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري المتخصص، استعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الملتقى برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي المعتمد، وهو برنامج مهني يهدف إلى تأهيل الأفراد للعمل كوكلاء ضريبيين معتمدين، قادرين على تمثيل الأفراد والشركات أمام الهيئة وإدارة الالتزامات الضريبية بكفاءة وفق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
ويسهم البرنامج في تحقيق أحد مشاريع مجلس الوزراء الاتحادي الهادف إلى تكوين 500 وكيل ضريبي مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المتخصصة وتعزيز قدراتها في المجال الضريبي.
كما تناول الملتقى التعديلات الجديدة للمعالجة الضريبية في النظام المالي الحكومي «تكامل»، وقدم عبدالرحمن الفارس، اختصاصي استشارات وسياسات، في شركة سمارت جلاكسي للحلول الذكية، عرضاً حول التحديثات التي تأتي ضمن التوجه نحو تكنولوجيا الضرائب والتحول الضريبي، من خلال دمج المتطلبات والمعالجات الضريبية بصورة أكبر ضمن الدورة المالية.
وتتيح التحديثات تحديد التصنيف والمعالجة الضريبية على مستوى المعاملة المالية وفق طبيعتها، بما يعزز دقة وكفاءة المعالجة وأتمتة الضوابط المرتبطة بها عبر مراحل الدورة المستندية، ويسهم في تقليل التدخلات اليدوية ومخاطر الأخطاء، وتحسين جودة البيانات، ودعم الامتثال وإعداد التقارير والإقرارات الضريبية بكفاءة أكبر.
وفي خطوة تستهدف توسيع أثر الملتقى وتعزيز استدامة التواصل بين الجهات الحكومية، استعرض عبدالله بني عوده، مدير ضبط الجودة بدائرة المالية المركزية بالشارقة، «منصة الملتقى المالي»، التي توفر بيئة رقمية متكاملة تجمع أخبار ومستجدات الملتقى والمواد العلمية والمعرفية في مكان واحد.
وتتيح المنصة للجهات الحكومية التسجيل وتقديم طلبات الترشح والمشاركة والاطلاع على العروض والمحتوى المعرفي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوحيد الوصول إلى المعلومات، وتحويل الملتقى إلى قناة مستمرة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات المالية.
من جانبها، استعرضت هدى الياسي خلال الملتقى نظام «تحصيل» الشامل تحت عنوان «مرونة وتكامل وتميز»، بوصفه منظومة إيرادات شاملة ومبتكرة تمكّن الجهات الحكومية من إدارة عمليات الدفع والتحصيل بكفاءة عالية.
ويستند النظام إلى أفضل معايير الدفع العالمية لتعزيز الأمان والشفافية في المعاملات، إلى جانب توحيد الإجراءات وأتمتتها، بما يوفر الوقت والجهد للمتعاملين والموظفين ويرفع كفاءة العمليات المرتبطة بالدفع والتحصيل.
ويعكس تنوع محاور الملتقى توجه دائرة المالية المركزية بالشارقة نحو الجمع بين تطوير الكفاءات البشرية، وتحديث الأنظمة، وتوظيف الحلول الرقمية، وتعزيز تبادل المعرفة، بما يدعم بناء منظومة مالية حكومية متكاملة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
