عدد اليوم
أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)
ارتفعت معدلات الغلاء والتضخم في لبنان إلى مستويات قياسية، لا سيما في قطاع المواد الغذائية، وذلك مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية.
وبحسب مؤشر «جمعية تجار بيروت»، ازدادت معدلات نسب التضخم في الفترة بين عام 2022 والنصف الأول لعام 2023، 325% في قطاع المواد الغذائية.
وارتفعت معدلات نسب التضخم في الفترة ما بين بداية عام 2022 والنصف الأول لسنة 2023، بنسبة 620.80% في قطاع الاتصالات، و450.97% في قطاع التبغ، و385.54% في قطاع المطاعم والفنادق، و373.90% في قطاع الصحة، و358.91% في قطاع الألبسة والأحذية، و358.45% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، و352.34% في قطاع المواد الغذائية، و300.75% في قطاع النقل، و210.60% في قطاع الاستجمام والثقافة، و193.02% في قطاع التعليم. واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، أن لبنان في حالة انهيار مستمر، ولم يتم على الإطلاق طرح أي حلول جذرية لإخراج البلد من هذا الانهيار.
وأظهرت أرقام البنك الدولي للأمن الغذائي، أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء حول العالم في الفترة الممتدة بين شهر فبراير 2022 والشهر نفسه من عام 2023. ووصف خبراء ومحللون لبنانيون متخصصون في القانون الدولي والاقتصاد، أن احتمال إدراج لبنان على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي للدول الخاضعة للرقابة بمثابة ضربة جديدة للاقتصاد المتدهور في ظل عدم استقرار سياسي وفراغ رئاسي.
وأوضح خبير الاقتصاد السياسي اللبناني عادل أفيوني، أن القطاع المالي في لبنان يتعرض منذ سنوات لضربات كثيرة وسط إهمال ونكران كل المعنيين من سلطات سياسية وهيئات رقابية وإدارات المصارف.
وأضاف أفيوني في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وضع لبنان على «اللائحة الرمادية» يزيد الأمور تعقيداً، ويوجه ضربة إضافية للقطاع المصرفي المتردي نتيجة للفوضى السائدة وغياب أي إصلاح حقيقي، وانعدام أي خطة إنقاذ لإعادة هيكلته وتنظيمه، وإصلاح الهيئات الرقابية بشكل جذري.
