عدد اليوم
بيروت (وكالات)
تعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نواف سلام، «بسط سلطة الدولة» على كافة أراضي البلاد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل المقررة في 18 فبراير الجاري. وقال سلام، أمس، خلال لقاء مع صحافيين بثّه التلفزيون الرسمي: «في ما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها»، و«هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار».
وتنتظر حكومة سلام التي أعلن عن تأليفها، السبت الماضي، تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حرباً مدمرة بين «حزب الله» وإسرائيل، والساري منذ 27 نوفمبر. ونص الاتفاق على مهلة ستين يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها. واتهم لبنان إسرائيل بـ«المماطلة» في تنفيذ الاتفاق. وأعلن في 27 يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير.
وشدّد سلام، أول أمس، على أن الحكومة ستواصل «تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه». وأكّد على أن لبنان «قام بدوره كاملاً بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701... نحن غير مقصِّرين أبداً في تنفيذ التزاماتنا».
ووضع القرار 1701 حداً للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل و«حزب الله» في صيف عام 2006. ونصّ على بنود عدة منها ابتعاد الحزب عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالسلطة الشرعية. وأضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن «تأكيداً على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار» للمناطق التي تعرّضت للدمار خلال الحرب، لا سيما في جنوب لبنان. وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إن البنك الدولي قدرها، منذ فترة قصيرة، بين 8 مليارات و9 مليارات دولار، واليوم ارتفعت لعشرة و11 مليار دولار.
