عدد اليوم
جنيف (الاتحاد)
أكدت الإمارات دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن النموذج الإماراتي يواصل مسيرته بثبات نحو التنمية والازدهار.
وأكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الإحاطة الشفوية للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الآثار المترتبة على الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، أن النموذج الإماراتي يواصل مسيرته بثبات نحو التنمية والازدهار.
وسلط المشرخ الضوء على مرونة المنظومات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، والتي ضمنت حماية البنية التحتية الحيوية، واستمرارية الخدمات الأساسية، وعدم انقطاع عمل القطاعات الرئيسية، مشدداً على أن النموذج الإماراتي يستند إلى قيم التسامح وحسن الجوار والتعايش والاستقرار والانفتاح والابتكار.
وأكدت دولة الإمارات أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وأهمية مواصلة المضي قدماً في المفاوضات، بما يتيح البناء على هذا التقدم وتحقيق نتائج مستدامة، مؤكدةً دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية.
وقال المشرخ: «إن نموذج الإمارات ليس وليد اليوم، فمنذ تأسيسها وهي تبني علاقات مع الأمم قائمة على التسامح وحسن الجوار واحترام الآخر والتعايش وبناء الجسور، مقدمة للعالم رسالة راسخة مفادها أن الاستقرار والانفتاح والابتكار مسارات مترابطة لا تنفصل، ورغم هذا العدوان، فإن النموذج الإماراتي يواصل مسيرته بثبات نحو التنمية والازدهار، وفي مواجهة هذا العدوان غير المبرر وغير المسبوق أثبتت المنظومة العسكرية جاهزيتها العالية وقدرتها على التصدي للهجمات، وحماية أجواء وأراضي الدولة بكفاءة حظيت بتقدير دولي».
وأمس الأول، أكدت الإمارات العربية المتحدة أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكدت أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
