لقد وصلت نسبة البطالة بين المواطنين في دولة الإمارات إلى 12,9%، حسب ما ورد في نتائج الدراسة المسحية الرسمية، بالرغم من اهتمام الدولة بها اهتماماً كبيراً وجدولتها ضمن الأولويات الرئيسية، بحسب ما علق أحد القراء الأفاضل، إلا أن ما نراه على أرض الواقع وفي الكثير من المؤسسات يناقض ويعارض أولويات الحكومة ومصالح الدولة التي تقضي بأن يحتل مواطن الإمارات قائمة الوظائف ويمكّن من تولي مقاليد الأمور في كل مؤسسات ودوائر بلاده. إن هناك العديد من الجهات والدوائر الحكومية (الاتحادية والمحلية) في مختلف الإمارات اتبعت سياسة التوطين ونجحت في الوصول الى نسب عالية بالفعل مثل البلديات والجوازات. لكن بقية الجهات الحكومية لا تزال ارقام التوطين فيها متواضعة رغم انها تملك وظائف يسهل على أي إماراتي يحمل أدنى شهادة علمية أو مهنية أن يشغلها، ومضيفين الى قوائم البطالة أرقاماً إضافية تجعل الجهات الرسمية في حرج أمام الداخل وتطرح تساؤلات من الخارج حول سبب وجود بطالة بين مواطني دول تشكل استقطاباً للآخرين لكثرة ما يتوافر فيها من فرص عمل. لقد بذلت محاولات لتوطين مستويات وظيفية معينة لم تصمد طويلاً، كما طرحت معالجات لهذا الخلل لم يكتب لها النجاح للسبب نفسه، بالرغم من أن الكثيرين لم ينظروا بارتياح الى هذه الخطوات المتواضعة والى ذلك الاحتفال الذي قامت به الصحافة وبعض المؤسسات بشأن توطين مهنة المندوب والسكرتاريا، وكأننا وطّنا الطب أو الإعلام مثلاً. وبالرغم من ذلك فإن أبسط الوظائف لم ننجح في توطينها بنسبة 100%، بالرغم من أن متطلبات ومهام السكرتاريا ووظائف أخرى كثيرة غاية في البساطة ولا تحتاج الى أي عبقرية أو قدرات خارقة. إن الوطن في الوقت الراهن وفي كل وقت يحتاج الى جهد أبنائه في شتى المجالات الصغيرة والكبيرة، وإنني- كما يقول القارئ الكريم- عندما أرى الشاب أو الشابة المواطنة يعمل أو تعمل في متجر في طاولة الدفع «الكاشير» فإنه ينتابني شعوران في آن واحد وهما السرور والحسرة والغضب الشديد وهما شعوران متناقضان. فأشعر بالسرور لأني أحب أن أرى العنصر المواطن في كافة المجالات ولا أحقر أياً منها، وأشعر بالغضب والحسرة لأنني متيقن من أن هذا الشاب أو تلك الشابة المواطنة كان من المفترض أن يكونا في وظيفة أعلى من التي هي أو هو عليها. لقد صارت لدينا قناعة كرستها الصحافة في جانب منها وبعض المسؤولين في الجانب الأكبر والمواطنون لم يكن لهم دور في تصحيحها بغير الشكوى التي لا تأتي بنتيجة، هذه القناعة هي أن جهات معينة فقط يجب أن تعمل على توطين الوظائف مثل البلديات والجوازات وإدارات الجنسية والجيش مثلاً، أما ماعدا ذلك (وما عدا ذلك كثير جداً) فلا أحد يركز عليه وخاصة الإعلام المرئي مثلاً وحتى المكتوب مثل الطب والهندسة والتدريس في الجامعات ومهنة التمريض و... ayya-222@hotmail.com