المجلس الوطني يستأنف جلساته الأسبوع المقبل

يستأنف المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع المقبل عقد جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث من المنتظر أن يكثف المجلس جلساته خلال الفترة القليلة المقبلة، ليتمكن من مناقشة كافة المواضيع المطروحة ومشاريع القوانين المقترحة خلال الدور الحالي· وسيطرح المجلس خلال الجلسات المقبلة عددا من المواضيع التي استكملتها اللجان الدائمة والمؤقتة حسب الأولوية والتنسيق مع الحكومة من جهة حضور الوزراء المعنيين، غير أن جدول أعمال الجلسة الثالثة ظهرت ملامحه سابقاً بعد أن أرجأ المجلس في جلسته الماضية مناقشة موضوع تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة إلى الجلسة المقبلة ''الثالثة''، حيث تم التنسيق مع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة لحضور الجلسة لتقديم وجهة نظر الحكومة تجاه ما سيطرح خلال مناقشات الأعضاء ومرئيات وتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية التي درست الموضوع في عدة اجتماعات بحضور مختصين ومسؤولين حكوميين· وفيما بات من المؤكد إدراج التوصيات النهائية المتعلقة بسياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جدول الأعمال، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها من قبل المجلس ليصار رفعها إلى الحكومة، توقع مراقبون إدراج أحد المواضيع العامة التي انتهت اللجان من مناقشته خصوصاً موضوع سياسة التعليم العالي أو مشكلة القروض الشخصية· وقد استكملت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مناقشتها لموضوع ''سياسة التعليم العالي'' وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الإمارات، حيث ركزت على عدة محاور تناولت توطين سلك هيئة التدريس، الاعتمادات المالية، توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، أهمية البحث العلمي والتعليم العالي الخاص· واستكملت اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع ''مشكلة القروض الشخصية'' برئاسة أحمد بن شبيب الظاهري واستعرضت مسألة الشيكات وسجن المقترض والتشريعات والقوانين وخلصت اللجنة لعدد من التوصيات والمقترحات المشتركة بين اللجنة وممثلي الحكومة وجمعيات النفع العام ودور جمعيات النفع العام في الدولة للمساهمة وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من الآثار السلبية لظاهرة القروض الشخصية على الفرد والمجتمع· وارتأت اللجنة أن أحد الإشكالات لزيادة وتفاقم مشكلة القروض الإعلانات حيث دعت اللجنة الى ضرورة إيجاد ميثاق شرف إعلامي ينظم عملية الإعلانات· ويشار إلى أنه وحسب اللوائح فان المجلس يعقد جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع، ويعد رئيس المجلس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأعضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرون عضواً على الأقل من أعضائه، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه· وحسب القانون فإن جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل، ويناقش الطلب في جلسة سرية، وعند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعاته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز ان يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم رئيس المجلس بذلك من موظفيه أو خبرائه، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة السرية من يختاره المجلس لذلك وتحفظ المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء الإطلاع عليها، وتعود الجلسة علنية بقرار من رئيس المجلس متى زال سبب انعقادها سرية·