عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون في الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين تُمثّل خطوة جديدة في مسيرة توسيع الشراكات الاقتصادية للدولة مع القارة الأفريقية، وتأتي في ظل نمو متسارع للتجارة الثنائية غير النفطية التي بلغت 2.15 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 65 % على أساس سنوي.
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تُمثّل الاتفاقية محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخطوة نوعية نحو إرساء إطار متكامل يدعم تدفقات التجارة والاستثمار، ويعزّز مستويات الشفافية والوضوح والقدرة على التنبؤ، بما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقراراً.
وأضاف معاليه: «توفر الاتفاقية آفاقاً أوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين لتوسيع أنشطتهما التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الأفريقية، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة».
ركيزتان أساسيتان
وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تتيح الاتفاقية فرصة مهمة لتوسيع التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية، وهما ركيزتان أساسيتان في برنامج بنين الطموح للتنمية. وستسهم الاتفاقية في تحفيز التعاون في الطاقة الشمسية، ونقل الكهرباء، والبنية التحتية المستدامة، ودعم تطلعات بنين لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والصناعة في غرب أفريقيا».
فرص نوعية
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين فرصاً نوعية لتوسيع التعاون الصناعي، ولاسيّما في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التصنيع في بنين. وتفتح الاتفاقية قناة مباشرة لتوظيف خبرات دولة الإمارات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لدعم طموحات بنين في صناعة المنسوجات ومعالجة الكاجو والإنتاج الصناعي الزراعي. ومن خلال تعزيز التكامل بين منظومتينا الصناعيتين، يمكننا تسريع نقل التكنولوجيا، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد».
روابط اقتصادية
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الأفريقية، وترسيخ روابط اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة. ويعكس النمو المتسارع في التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت 2.15 مليار دولار أميركي في عام 2025، بزيادة قدرها 65% على أساس سنوي، الإمكانات الواعدة التي يزخر بها اقتصادا البلدين، والفرص الكبيرة المتاحة للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى آفاق أوسع».
وأضاف معاليه: «تتمتع جمهورية بنين بمقومات استراتيجية مهمة، باعتبارها أكبر منتج للقطن الخام في أفريقيا ومن كبار مصدّري الذهب والكاجو، بما يعزّز فرص التكامل مع القاعدة الصناعية المتنامية لدولة الإمارات وقدراتها المتقدمة في إعادة التصدير، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وبوابةً تربط الأسواق الأفريقية بسلاسل الإمداد والأسواق العالمي».
وأضاف معاليه: «نتطلع إلى أن تُشكّل هذه الاتفاقية منصةً لتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وبناء شراكات تجارية وصناعية طويلة الأمد، بما يدعم تنويع الاقتصاد، ويعزّز مرونة سلاسل الإمداد، ويرسّخ نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتحقيق النمو المستدام والازدهار المشترك».
جسور التعاون
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «تعكس الاتفاقية التزام دولة الإمارات الراسخ ببناء جسور التعاون مع دول القارة الأفريقية. وتُعزّز الاتفاقية الأطر الدبلوماسية والمؤسسية الداعمة لعلاقاتنا الاقتصادية، وتؤكد نهج الإمارات باعتبارها شريكاً موثوقاً وطويل الأمد في التنمية والازدهار. ونتطلع إلى توسيع تعاوننا مع بنين في مختلف مسارات هذه الشراكة، وإلى مواصلة التنسيق في المحافل متعددة الأطراف، بما يخدم مصالحنا المشتركة».
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تُشكّل الاتفاقية خطوة جديدة تدعم رؤية الدولة في التوسع بالأسواق الخارجية، والرامية إلى مواصلة ربط الاقتصاد الإماراتي بالأسواق الناشئة والواعدة حول العالم، ولاسيّما في القارة الأفريقية».
وأضاف معاليه: «تسهم الاتفاقية في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتيسير تدفقات استثمارات القطاع الخاص في الاتجاهين. كما تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية في القطاعات الحيوية، بالتوازي مع مواصلة بنين تحديث اقتصادها وتطوير بيئة أعمالها. ومن خلال هذه الشراكة، نؤسس إطاراً مستداماً للنمو والازدهار يعود بالنفع على مواطني ومستثمري البلدين، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031) التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثّراً».
أجندة طموحة
معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار قال: «توفر الاتفاقية فرصة استثمارية واعدة لم تُستكشف إمكاناتها الكاملة بعد. ومع نجاح منطقة غلو-جيغبيه الصناعية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبروز ميناء كوتونو بوابةً لوجستية إقليمية، فإن هذا التوقيت مناسب لتعميق الشراكة».
توحيد الجهود
قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يوفر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين منصة مهمة لتوحيد الجهود في حماية البيئة. ومن خلال ترسيخ الاستدامة في صميم شراكتنا الاقتصادية، نضمن أن يسهم نمو التجارة والاستثمار في حماية الإرث الطبيعي لبنين، ودعم الالتزامات المناخية للبلدين».
خطوة مهمة
أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: «تُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين خطوة جديدة ومهمة في مسيرة تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، ومن خلال هذه الاتفاقية، نرسّخ علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، ونفتح آفاقاً أوسع للحوار والتبادل بين مجتمعي الأعمال، ونهيئ مسارات جديدة لنمو التجارة والاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة».
شراكات راسخة
قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: «تعكس الاتفاقية حرص الدولة على بناء شراكات راسخة تربط الفرص الاقتصادية بالتعاون الأوسع والتنمية المشتركة. وتوفر هذه الاتفاقية منصة قوية لتعزيز التعاون بين بلدينا الصديقين، وتوفير البيئة اللازمة لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص في الجانبين. وفيما تواصل دولة الإمارات تعزيز علاقاتها في مختلف أنحاء أفريقيا، نتطلع إلى العمل مع بنين لدفع مصالحنا المشتركة».
تعزيز التنافسية
أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاتفاقية تُجسّد رؤية القيادة في بناء اقتصاد مرن ومستدام، وتعكس نهج دولة الإمارات في توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يعزّز تنافسيتها ومكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه: «تُمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتتيح فرصاً واعدة لتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاعان المالي والمصرفي. ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكة لتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الإشراف والرقابة المالية، بما يسهل حركة التجارة والاستثمار».
توثيق التعاون وتبسيط إجراءات التخليص
قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: تُسجّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية بنين محطة مهمة في جهودنا لبناء ممرات تجارية أسرع وأكثر شفافية وكفاءة بين البلدين. وتتمتع بنين باقتصاد نشط في إعادة التصدير، كما تُعزّز دورها مركزاً للعبور إلى الدول غير الساحلية في غرب أفريقيا. وقد شهدت حركة السلع بين البلدين نمواً ملحوظاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أميركي في عام 2025. وستتيح الاتفاقية للسلطات الجمركية في البلدين توثيق التعاون، وتبسيط إجراءات التخليص، ومواءمة متطلبات المستندات، والحد من المعوقات التي تزيد تكلفة التجارة والوقت اللازم لإنجازها.
فوائد ملموسة
وأضاف الفلاسي: نحن ملتزمون بتحويل أحكام الاتفاقية إلى فوائد ملموسة للشركات في أسرع وقت ممكن، وبأن يصبح تعاوننا الجمركي نموذجاً لتيسير التجارة بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية».
ربط أفريقيا بالأسواق العالمية
أوضح معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تفتح الاتفاقية مساراً جديداً لتعميق العلاقات التجارية بين الجانبين. ولطالما قامت الدولة بدور محوري في ربط أفريقيا بالأسواق العالمية، فيما تسعى بنين إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والصناعة في غرب أفريقيا. وتسهم هذه الاتفاقية ومثيلاتها من الاتفاقيات الشاملة بين دولة الإمارات والعديد من الاقتصادات المتمكنة والواعدة في تحقيق خططنا الوطنية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ودعم المشاريع التحولية التي تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية، وجذب 650 مليار درهم كاستثمار أجنبي مباشر، مع إضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية بدبي بحلول عام 2033.
وصول الأسواق
أضاف البسطي: تسهل الاتفاقية وصول الشركات من دبي إلى سوق بنين وغرب أفريقيا، كما ستمكّن شركات بنين من الاستفادة من البنية التحتية عالمية المستوى في الإمارات ودبي».
