بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ مبادرة تسهيل الخدمات المقدمة لـ 6 فئات من مستحقي الضمان الاجتماعي، تضم المسنين والمعاقين والأيتام والأرامل وأسرة المسجون والعجز الصحي، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية، وتمثل هذا الفئات الست 64 % من إجمالي عدد الحالات المستفيدة والبالغ عددها 14 ألفا و141 حالة. ويمثل المسنون 56 % من إجمالي الفئات الست التي يراد تسهيل الخدمات المقدمة لهم، بينما يمثل المعاقون 14 %، وثالثا الأرامل بنسبة 13 %، ورابعا العجز الصحي بنسبة 12% وخامسا الأيتام بنسبة 4 % وأخيرا أسرة المسجونين بنسبة 1 %.
وقال ناجي الحاي، وكيل الوزارة بالوكالة، في تصريح لـ “الاتحاد”، “ بدأت الوزارة تقديم خدمات البحث الاجتماعي لفئة المسنين في إمارة عجمان، منزليا بعد أن كان مكتبا، حيث يلتزم المسن طالب المساعدة أن يذهب لمكتب الضمان الاجتماعي القريب منه لتقديم المستندات اللازمة لطب المساعدة”.
وأضاف: “واعتبارا من شهر مارس المقبل سيتم تقديم هذه الخدمة أيضا لفئة المعاقين، على أن يتم تقييم التجربة والأخذ بالملاحظات الواردة تمهيدا لتعميمها لتشمل فئات أخرى وإمارات أخرى خلال الفترة المقبلة”.
وكانت الوزارة تعرضت لانتقادات شديدة خلال الفترة الماضية من بعض المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، خاصة من فئتي المطلقات والمسنين، وتمحورت معظم الشكاوى حول طول الإجراءات وكثرة الأوراق الثبوتية وتكرار إعادة البحث الاجتماعي.
وكشف الحاي، أن الوزارة وضعت آليات لتنفيذ وتطبيق مبادرة تطوير الضمان الاجتماعي، منها تسهيل استيفاء المستندات الثبوتية المطلوبة من الفئات مع استثناء بعض واستبدالها بإقرار من صاحب المعاملة مؤقتا.
وأشار الحاي، إلى تشكيل الوزارة رسميا اليوم الثلاثاء للجنة تكون مهمتها متابعة والإشراف على تسهيل خدمات الضمان الاجتماعي في الوزارة، وتضم هذه اللجنة بعض مديري الإدارات وممثلين عن مراكز التنمية ومكاتب الضمان الاجتماعي.
من جهته، قال عبدالرحمن السوقي، مدير إدارة الضمان الاجتماعي، إن “الوزارة وفرت 10 صناديق إيداع في العديد من إمارات ومناطق الدولة؛ لتسليم المستندات المطلوبة وإيداعها في أي وقت، وهذه الصناديق تتواجد خارج مكاتب الضمان الاجتماعي، وهى مثبته وهناك مسؤول عنها.
وأشار السوقي، إلى أن تلك الصناديق تمثل المرحلة الأولى، بينما سيتم توزيع 12 صندوقا أخرى خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتكون الوزارة غطت الـ 22 مكتبا للضمان الاجتماعي على مستوى الدولة.
واضح السوقي، أن الذين لا يستطيعون تقديم أوراقهم الثبوتية خلال أوقات الدوام، يمكنهم وضعها في تلك الصناديق.
وأظهرت وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية، حصلت “الاتحاد” عليها، أن الوزارة تنوي توفير لغة (الإشارة) ولغة (برايل) لفئة الصم والمكفوفين من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي قامت فعليا بتدريب مجموعة من الباحثين على هاتين اللغتين، تمهيدا لمخاطبة أصحابهما باللغة المناسبة لكل فئة على حدة.
وأشارت إلى تخصيص زيارات ميدانية من قبل الباحثين الاجتماعيين لفئة المسنين في بيوتهم والتعرف على احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية، لافتة إلى تطوير مكاتب تقديم الخدمة من حيث البيئة المكانية بتصميم موحد ومراعاة احتياجات وراحة المتعاملين.
وكشفت الوثيقة، عن منح مديري مكاتب الشؤون الاجتماعية صلاحية التدقيق وترحيل الطلبات للجنة المساعدات الاجتماعية لسرعة البت فيها، مشيرة إلى انه تقرر إعطاء الأولوية للفئات الست المستهدفة بعرض طلباتها على لجنة المساعدات لسرعة البت فيها.
ووفقا للوثيقة، تنوي الوزارة استحداث الخدمة الذاتية الكترونيا لطالب المساعدة الاجتماعية؛ لإدخال بياناته وتمكينه من الاستعلام الشخصي عن مراحل سير الطلب. ولفت الوثيقة، إلى انه سيتم تفعيل استخدام الرسائل النصية مرة أخرى اعتبارا من الشهر المقبل، لإعلام جميع مستحقي الضمان الاجتماعي بالتغيرات الحاصلة على مساعداتهم الاجتماعية.
ونوهت الوثيقة إلى اعتماد الوزارة لـ “العقد الاجتماعي” الذي يوضح متطلبات الحصول على الخدمة وحقوق وواجبات المستفيد والوزارة، بالإضافة إلى اعتماد بطاقة الهوية كمستند رئيسي بهدف الاستعلام عن المعلومات المتوافرة في قاعدة بيانات هيئة الهوية الوطنية.
ولفتت الوثيقة، إلى انه تم تشكيل لجنة داعمة للضمان الاجتماعي تتولى التنسيق مع جهات حكومية ومجتمعية لتوفير مجموعة من المنافع والتسهيلات لأصحاب المساعدات الاجتماعية أو غيرهم دون تكلفة مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتمكنت اللجنة فعليا من توفير مساعدات اجتماعية عاجلة ومؤقتة لبعض الفئات الأكثر احتياجا لحين استيفاء البيانات المطلوبة، وذلك بالتعاون مع جمعيات العمل الخيري والجمعيات التعاونية. وأوضحت الوثيقة، أن الوزارة حددت مجموعة من الوسائل لقياس اثر ومخرجات مبادرة تطوير وتسهيل خدمات الضمان الاجتماعي، هي رفع نسبة رضا الفئات الست المستهدفة إلى 90 % ونسبة رضا كل فئات الضمان الاجتماعي إلى 85 %، وكذلك تقليص عدد إجراءات تقديم الخدمة بنسبة 40 %.
كما تشمل وسائل القياس، تقليص الوقت المستغرق لتقديم الخدمة للفئات الست المستهدفة بنسبة 25 %. وأشارت الوثيقة إلى انه تم حصر جميع إجراءات خدمة تقديم المساعدة الاجتماعية التي يتم فيها التعامل مع مستفيدي الضمان الاجتماعي وإعطاء كل إجراء منها وزنا تقديريا بناء على احتياجات وشكاوى وآراء المتعاملين، مؤكدة أن تلك الأوزان تمثل معايير لجودة الخدمة. وتتضمن تلك المعايير 9 محاور تمثل نسبة 100 % في حالة الالتزام بها في تقديم الخدمة، وتضم هذه المعايير إعلام واستقبال المستفيد والتحقق من اكتمال المستندات، ثم تسجيل الطلب، والتدقيق الأولى، وبعدها قرار لجنة المساعدات.
يلي ذلك إبلاغ المستفيد بالقرار المتخذ، وإصدار بطاقة المساعدة، ثم إصدار بطاقة الصراف الآلي، وأخيرا إعادة البحث الدوري.
عدد اليوم
