القاهرة ـ الاتحاد:
سجل المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ظاهرتين اساسيتين كشفت عنهما الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة الأولى أن أجهزة الأمن حافظت على حيادها الواجب بين المرشحين ولم يلاحظ عليها تدخل في سير العملية الانتخابية داخل أو خارج اللجان وهي ظاهرة تستحق الترحيب بها والدعوة إلى المحافظة عليها في الانتخابات القادمة· والثانية عدم دقة الجداول الانتخابية فضلا عن تغيير مقار اللجان الانتخابية وهذه كانت شكوى عامة·
وقال نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ان حياد الأمن في الانتخابات الرئاسية شكل 'نقلة نوعية مهمة جدا' ويجب ان يكون بداية تحول لا رجعة فيه في الانتخابات التالية، موضحا انه في ظل تصاعد مناخ الحرية في مصر فان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أكثر حدة وتنافسية·
وأكد المجلس في تقريره عن الانتخابات الصادر أمس أن تعديل المادة 76 من الدستور لإجراء انتخابات تعددية، يعد خطوة مهمة على طريق الديمقراطية وإن كان لا يزال قاصرا عن تحقيق هدفه ولذا يطالب المجلس بتعديل نص المادة من جديد ليشمل اعادة النظر في ضوابط الترشيح المنصوص عليها باعتبار ان شرط تزكية 250 عضوا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية يعوق المرشح المستقل عن التقدم للانتخابات ويرى ضرورة ان يستبدل بذلك عدد من التوقيعات على المستوى القومي يتفق عليه·
وأوصى المجلس بضرورة قصر الشرط الخاص بترشيح زعماء الأحزاب على أن يكون لها تمثيل في البرلمان ومجلس الشورى بخمسة أعضاء، وطالب باعادة النظر في اختصاص وصلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية لتلافي السلبيات التي وضحت خلال ممارستها لعملها مع ضرورة إزالة التناقض بين المادة 76 المعدلة والمادتين 68 و·172
وطالب باعادة النظر في الإطار القانوني والتشريعي المنظم للعملية الانتخابية بما يضمن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وأوصى بإجراء الانتخابات على مراحل حتى يمكن تحقيق اشراف قاض على كل صندوق· ودعا إلى إعلان نتائج الانتخابات في اللجان الفرعية والعامة وتوزيعها على الاحزاب السياسية ونشرها على نطاق واسع تأكيدا لمبدأ الشفافية·
الى ذلك أصدر الرئيس المصري حسني مبارك أمس قرارا باجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على ثلاث مراحل الأولى تشمل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد ويجري الاقتراع في دوائرها يوم الأربعاء 9 نوفمبر المقبل وفي حالات الإعادة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر· وتشمل المرحلة الثانية محافظات الإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والغربية والفيوم وقنا يوم الأحد 20 نوفمبر وفي حالات إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم السبت ·26 أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يوم الخميس الأول من ديسمبر المقبل على أن تجرى الإعادة يوم الأربعاء 7 ديسمبر· وتضمن القرار ايضا دعوة البرلمان بتشكيله الجديد إلى الإنعقاد صباح يوم الثلاثاء 13 ديسمبر·
من جهة أخرى، تظاهر عشرات من أعضاء 'جماعة الإخوان المسلمين' المحظورة في مصر ونقابة الأطباء المصريين والحركة المصرية من أجل التغيير 'كفاية' للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون المصرية وفي مقدمتهم المتحدث باسم 'الإخوان' وعضو مجلس نقابة الاطباء، الدكتور عصام العريان· وردد المحتجون الذين تجمعوا أمام نقابة الاطباء في شارع القصر العيني وسط القاهرة لأكثر من ساعتين رددوا خلالها هتافات طالبت بإلغاء المعتقلات ووقف العمل بقانون الطوارئ مع إتاحة حرية أكبر لتشكيل الاحزاب السياسية ورفع الحراسة عن النقابات المهنية ووقف التعذيب في السجون المصرية·
عدد اليوم
