عدد اليوم
أحمد مرسي (الشارقة)
ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على 56 شخصاً، من جنسيات مختلفة، متهمين بالقيام بأعمال عشوائية غير مرخص بها، كالباعة الجائلين ومن يقومون بعمليات الترويج، ولصق المنشورات والإعلانات المتنوعة على أبواب المنازل في المناطق المختلفة بالإمارة.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الدوريات الأمنية ورجال البحث الجنائي بالقيادة، تمكنوا خلال الفترة الماضية من ضبط المخالفين ممن يمارسون أعمالاً ومهام بطريقة عشوائية وغير مصرح بها من قبل الجهات المعنية بالدولة، وذلك ضمن جهودها للحد من الجريمة والقضاء على الأعمال والسلوكيات التي تصدر من أشخاص خارجين يحاولون ممارسة أعمال بطريقة تخالف قوانين العمل والإقامة داخل الدولة.
وأفاد بأن هناك دوريات بصورة مستمرة في المناطق السكنية المختلفة بالإمارة، تقوم بضبط مثل هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً غير مصرح بها، وتتم متابعة أوضاعهم، وتسفيرهم خارج البلاد، بعد التحقيق معهم، ووفق الإجراءات الأمنية المعمول بها في الدولة.
وقال: إن مثل هذه السلوكيات مرفوضة أمنياً في البلاد، وإن الدوريات ورجال التحريات يتابعونهم باستمرار ويقومون بضبط الأشخاص، وتتبع مركباتهم أيضاً ومن ثم تحويلهم للتحقيق والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بتسفيرهم خارج البلاد.
وأضاف أن هناك العديد من الأعمال العشوائية والممارسات المرفوضة اجتماعياً تمارس من قبل البعض من الأشخاص، وتتابع من قبل الجهات الأمنية للحد منها ومنعها بصورة كاملة في المجتمع، ومن بينها التردد على المناطق السكنية للترويج لمنتجاتهم، وهو أمر مرفوض أمنياً، حفاظاً على أمن وأمان البلاد، وخاصة أن هناك بعض الحوادث التي وقعت مثل السرقات أثبتت أن وراءها أشخاصاً خارجين يمارسون أعمالاً عشوائية.
وأوضح بأن أبواب منازل المواطنين في المناطق المختلفة مفتوحة، وهو أمر طبيعي اعتادت عليه البلاد، نظراً للأمن والأمان التي تنعم بها البلاد – وبالتالي لا يسمح لأي شخص بأن يحاول النيل أو الانتقاص من هذا الأمر وممارسة سلوكيات عشوائية، وأعمال مخالفة لقوانين العمل والإقامة داخل الدولة.
ودعا المواطنين والمقيمين في الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات المرفوضة، سواء من خلال رؤيتهم مباشرة، أو تسجيل أرقام المركبات التي يستخدمونها، وبالتالي ليتم تتبعهم وملاحقتهم وضبطهم، مع الإبلاغ عن الحالات التي توجد في الإمارات الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات لضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
