عاقبت محكمة جنايات عجمان الاتحادية الابتدائية 11 شخصاً، بينهم امرأة وموظف بقسم تراخيص السائقين في شرطة عجمان، بالحبس سنة، بتهمة تقاضي ودفع رشوة للحصول على رخص قيادة.
وأفادت المحكمة بأن ثلاثة أشخاص، من الجنسية الهندية، وجهت إليهم اتهامات بتقديم مبالغ مالية للموظف عبر سيدة عربية، وأن 6 متهمين توسطوا لديها لعرض الرشوة على الموظف العام بأن قاموا بتسليمها المبالغ المالية لتوصيلها إليه.
كما قضت المحكمة في جلستها صباح أمس، برئاسة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول وعضوية القاضيين، سلمان حافظ أبو العينين، والصديق جاب الطاهر ووكيل النيابة سالم خلفية الغفلي، بتغريم الموظف عشرة آلاف درهم عن التهمة المنسوبة إليه، بالإضافة إلى الحبس عام.
وفي تفاصيل القضية، ذكر محضر الجلسة أن الواقعة تعود للعاشر من شهر يناير الماضي عندما قام أحد الأشخاص من الجنسية الهندية ويدعى (سودهيش.س.س)، 30 عاماً بتقديم بلاغ للشرطة يتهم فيه شخصاً آخر، ويدعى كاليتش.ك.س. 21 عاماً بأن أخذ منه بالقوة ورقة نجاحه في اختبار قيادة السائقين، وطالبه بدفع بمبلغ أربعة آلاف درهم مقابل للحصول على الرخصة.
وكشفت التحقيقات والتحريات حول الواقعة، أن هناك سيدة تدعى ه.أ.ح. 30 عاماً تتفق مع الراغبين في الحصول على رخصة القيادة بطريقة غير مشروعة والحصول على مبالغ مالية منهم واقتسامها مع الموظف، ويدعى غ.إ.ع. 40 عاماً، والذي يتولى بدوره عملية فحص السائقين وإنجاحهم.
وتضمن المحضر أن المبالغ التي تم تحصيلها من قبل الراغبين في الحصول على رخص القيادة، والتي قدمت كرشوة للموظف العام عبر المتهمة، تراوحت بين ألفين وثلاثة آلاف درهم، وأنه وبتفتيش منزل المتهمة تم العثور على مبالغ مالية وبطاقات هوية لبعض الأشخاص المتهمين، وكذلك بطاقات لأشخاص جدد متقدمين للحصول على رخصة القيادة. وتضمنت اعترافات المتهمة أنها كانت تقوم بالاتفاق مع الراغبين في الحصول على رخصة القيادة على دفع المبالغ المالية وتتصل بالموظف الذي يتولى بدوره عملية فحص السائقين ليمنحهم ورقة النجاح.
وأضافت أنها جرى بينها والموظف العام اتفاق منذ خمسة أشهر قبل الواقعة شرحت له ظروفها المادية الصعبة، وأنها بحاجة للمال ويوجد لديها بعض الأشخاص الذين يرغبون في نيل رخصة القيادة مقابل دفع مبالغ مالية.
ونوهت بأن الموظف وافق على أن يقوم بالمهمة نظير نصف المبلغ الذي يتم تحصيله من قبلها لأنه يمر أيضاً بضائقة مالية، وعليه تم الاتفاق بينهما.
عدد اليوم
