عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية نزاع بين شخصين، حول مشروع مشترك يتمثل في شراء سيارة بقصد الاستثمار، أن يؤدي للمشتكي مبلغ 6.000 درهم، وذلك مع الرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وفي تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى قضائية على شريكه «المدعى عليه» بعد أن تعرّف عليه خلال عملهما معاً في إحدى المبادرات المجتمعية، وخلال الأحاديث التي دارت بينهما، أبدى المدعى عليه معرفته وخبرته في مجال السيارات. وبناءً على ذلك، ناقشا فكرة مشروع مشترك فيما بينهما يتمثل في شراء سيارة بقصد الاستثمار، واتفقا على شراء سيارة بقيمة 72.000 درهم، على أن يسهم كل منهما بمبلغ 37.000 درهم.
وبعدها طلب المدعى عليه من المشتكي، تحويل مبلغ 37.000 درهم، باعتبارها حصته، على أن يتولى المدعى عليه دفع ما تبقى من المبلغ، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع عندما قام المشتكي بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه البنكي، الذي اشترى سيارة نيسان موديل 2015 مصبوغة بلون غير أصلي ومحوّلة إلى 2022. وعند سؤال المشتكي عن قيمة الشراء، تهرّب المدعى عليه من الإجابة، ثم وعده بأنه سيعيد له المبلغ مع ربح قدره 5.000 درهم خلال أسبوع.
قرار الحكم
بيّنت المحكمة في قرار الحكم، أن المشتكي لم يقدم ما يؤيد ويثبت صحة دعواه من مستندات تبين من خلالها قيمة الأضرار التي لحقت به والخسائر من جراء فعل المدعى عليه، ولاسيما أنهما اتفقا فيما بينهما على فسخ العقد ورد الثمن، كما ولم ينكر المشتكي استرداد جزء من المبلغ من قبل المدعى عليه، والمتبقي له كان مبلغ قدره 6000 درهم فقط، وكان طلب المشتكي قد جاء من دون بيان لتلك الأضرار ولم يبن أيضاً مقدار ما فاته من كسب، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
