عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية الشراكات المتخصّصة في مجال الأمن السيبراني مع الشركات العالمية لدعم الجهود المتواصلة في تعزيز المرونة وتطوير القدرات السيبرانية في دولة الإمارات، بما يسهم في رفع الجاهزية الوطنية ومواجهة التهديدات المستقبلية، وترسيخ رؤية الدولة طويلة المدى للريادة في المجالات الأمنية والرقمية والسيبرانية، وضمان مستقبل رقمي آمن ومزدهر.
وثمن الدكتور الكويتي أهمية الشراكة مع معهد «سانز» للأمن السيبراني في بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الاستجابة لمختلف التهديدات السيبرانية، من خلال إعداد الكوادر والكفاءات الوطنية، وحماية أصول الدولة الرقمية، وتعزيز الجاهزية على المستوى الوطني. جاء ذلك، خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجلس الأمن السيبراني ومعهد «سانز» للأمن السيبراني، ضمن فعالية CyberQ2025، بحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، ونِد بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.
وتوحّد هذه الشراكة جهود الجانبين في إطار الالتزام المشترك بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال التعاون في المجالات الحيوية لتقنيات المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني، حيث ينصب التركيز الرئيس على رفع مستوى الجاهزية الوطنية في مجالات الوقاية من الهجمات السيبرانية واكتشافها والاستجابة لها، إلى جانب تعميق المعرفة بالتهديدات الناشئة وتعزيز الخبرات التقنية لدى الكوادر العاملة.
من جانبه، أعرب ند بلطه جي، عن الفخر بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات في هذه المهمة الرامية لتعزيز المرونة السيبرانية ودعم أجندة التحول الرقمي للدولة.
وأضاف: هذه الشراكة تمثل محطة مفصلية في الجهود المشتركة لتمكين المتخصصين في الأمن السيبراني من اكتساب الخبرات المتقدمة والمهارات المستقبلية، مجدداً الالتزام بدعم دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن السيبراني، من خلال المبادرات الفاعلة مثل برنامج أمن الحوسبة الكمية والأنشطة المستمرة لبناء القدرات.
وتضع الشراكة إطاراً متكاملاً لتطوير القوى العاملة، من خلال إتاحة الوصول إلى الشهادات التي تحظى بالاعتراف العالمي، والتجارب التعليمية التطبيقية وورش العمل التقنية بقيادة الخبراء المتخصصين.
وستعود هذه الشراكة بالنفع على المهنيين في القطاعين الحكومي والخاص، بدءاً من العاملين في المراحل المهنية المبكرة وصولاً إلى القيادات العليا في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية عبر الجلسات التدريبية المشتركة والمهام التخصصية.
رؤية الدولة
مع تقدم مسار هذا التعاون، يواصل كل من معهد سانز للأمن السيبراني ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، مواءمة مبادراتهما المشتركة، بما في ذلك ورش العمل التقنية، وبرامج التدريب متعددة القطاعات، وتبادل معلومات التهديدات وخبرات الاستجابة للحوادث، بما يدعم رؤية الدولة نحو مستقبل رقمي آمن ومبتكر وقادر على الصمود.
