رشا طبيلة (أبوظبي)
سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، والذي يضم 27 دولة، 211 مليار درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتفصيلاً، أشارت بيانات المركز إلى أن الواردات غير النفطية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بلغت 160.5 مليار درهم، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 16.5 مليار درهم، وإعادة التصدير 33.4 مليار درهم.
وتعد إيطاليا وألمانيا وفرنسا من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في الاتحاد الأوروبي من حيث التبادل التجاري غير النفطي خلال الـ9 أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا نحو 43.5 مليار درهم، وألمانيا 42.1 مليار درهم، وفرنسا 41 مليار درهم.
وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) بنمو 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، لتبلغ حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2025 نحو 7.8%.
وتتميز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، ويعد الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024، وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي 67.6 مليار دولار عام 2024، مما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
وتواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون، وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسِّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
شريك استثماري
تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، ويتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وبحسب آخر تصريحات رسمية محلية بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، فإن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تسير بشكل إيجابي مع توقعات بقرب الانتهاء منها.
وتواصل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بتسجيل معدلات نمو قوية بلغت 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025 بنمو 26.8% مقارنة بالعام 2024، في وقت سجلت صادرات الإمارات غير النفطية 813 مليار درهم بنمو 45.5% مقارنة بعام 2024.