عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بحث أحمد محمد بن ثاني حارب، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وفي إطار تحقيق تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة دبي.
واستعرض الجانبان مجالات العمل المشترك، وسبل توظيف الإمكانات العلمية والتقنية المتقدمة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في دعم مبادرات هيئة دبي للبيئة، لا سيما في مجال الفحوص البيئية المعملية، ورصد المؤشرات البيئية باستخدام أدوات وتقنيات جنائية دقيقة.
وأكد أحمد محمد بن ثاني حارب، أن هيئة دبي للبيئة، تسعى إلى تعزيز منظومة العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والمتخصصة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، منوهاً بدور شرطة دبي الرئيسي في تنفيذ القانون، ودعم الجهود الأمنية لحماية البيئية، بوصفها شريكاً استراتيجياً، بما تمتلكه من خبرات تقنية ومُختبرات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات الفحص والتحليل.
وأضاف: «نعمل سوياً من أجل غدٍ أكثر استدامة، نضمن فيه بيئة آمنة للأجيال القادمة، ونسعى جاهدين إلى رفع مستوى الأداء من خلال توظيف العلم والمعرفة في خدمة البيئة والمجتمع».
من جانبه، أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن شرطة دبي تولي ملف الأمن البيئي اهتماماً بالغاً، باعتباره امتداداً طبيعياً للمسؤولية الشرطية في صون أمن المجتمع وسلامته، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار بناء جسور التعاون بين الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وهيئة دبي للبيئة، بما يعزّز من قدرة الكوادر البشرية على التعامل مع أي إشكاليات بيئية وفق أسس علمية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في المجال.
التنمية المستدامة
وأضاف: «نسعى إلى أن يكون هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بهدف المساهمة في دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي كمدينة عالمية رائدة في التنمية المستدامة، والسلامة البيئية، والابتكار المؤسسي».
