عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرةً إلى الأهمية البالغة لإيجاد حلول مستدامة لقضايا إنهاء الاستعمار، وشددت على دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية.
وأكدت الإمارات في بيان خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «إنهاء الاستعمار»، ألقته فاطمة يوسف، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والذي يتطلب في المقام الأول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيان: «انطلاقاً من إيمانها بأن تهيئة بيئة مواتية للسلام تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذه الأهداف، كانت دولة الإمارات في مقدمة الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في غزة، وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع، والتي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وخريطة الطريق المنبثقة عنها».
وأكدت الإمارات على ضرورة الدفع نحو أفق سياسي جاد وموثوق يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام واستقرار جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وشددت على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، والتوسع في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك المخطط الاستيطاني «E1»، الذي يقوض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما أدانت الإمارات في البيان تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات المستمرة ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وجددت الإمارات دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في جهودها الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، مع تأكيدها على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء.
وأكدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها مقاربة واقعية وعملية ومستدامة لتسوية هذا النزاع، وبما يحفظ الوحدة الترابية للمملكة.
كما رحبت بالزخم السياسي الذي نجم عن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، وجددت دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، مع التأكيد على أهمية دور بعثة «المينورسو» في مراقبة وقف إطلاق النار، ودعت جميع الأطراف للالتزام به، إلى جانب الدعوة لاغتنام هذه الفرصة والانخراط بجدية في دفع العملية السياسية قدماً.
وأكدت الإمارات التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام مبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا النهج الراسخ، تؤكد دولة الإمارات على سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أي قرارات أو ممارسات أو إجراءات تتخذها إيران في الجزر الثلاث تعد باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية».
وجددت المطالبة لإيران بإنهاء احتلالها المرفوض لهذه الجزر، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن تستجيب للدعوات المتكررة لحل هذا النزاع بحسن نية، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي ختام البيان، أعربت الإمارات عن تطلعها للمشاركة البناءة في أعمال اللجنة للدفع قدماً بالجهود الرامية لإيجاد حلول مستدامة لمسائل الاستعمار.
