عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
في خطوة مهمّة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة عالمياً، أصبح بإمكان اليخوت الأجنبية في إمارتي أبوظبي ودبي الآن الاستفادة من إجراءات إدارية موحّدة ومبسطة للتنقل بين الإمارتين.
وتشمل المبادرة الجديدة المُبسطة الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة في أي من الإمارتين، مما يُسهم في تسهيل حركة اليخوت وتعزيز انسيابية التنقل البحري.ويأتي هذا الاعتراف المتبادل نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين أبوظبي البحرية وسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وغيرها من الجهات المعنية المحلية والاتحادية، بما في ذلك الحرس الوطني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وجمارك دبي، مما يدل على الالتزام المشترك في توحيد الجهود لدعم تكامل ونمو القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار توجيهات قيادتنا المستمرة بالارتقاء بالأداء، وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال التنسيق مع جميع المشاركين، تعزيزاً لمفهوم العمل المشترك وتطوير القطاع البحري في الدولة.
وفي هذا السياق، قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «تفخر دبي بمشاركة خبرتها الناجحة في تسهيل زيارات اليخوت، ونحن ملتزمون تماماً بدعم هذا النهج الموحد الذي سيعزز بلا شك مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم».
من جانبه، أكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي، أهمية هذا التعاون قائلاً: «تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتبسيط التنقل البحري وتعزيز تنافسية الإمارتين كوجهتين عالميتين لليخوت، حيث نواصل مساعينا لتسهيل استمتاع الزائرين بمياهنا أكثر من أي وقت مضى».
وبموجب المبادرة الجديدة يتم اعتماد تصاريح الإبحار الصادرة، سواءً من أبوظبي أو دبي للتنقل بين الإمارتين، إلى جانب الاستناد على واجهة برمجة تطبيقات نظام الاستعلام المبكر (API) للحصول على بيانات السفن وأطقمها والركّاب لتجنّب تكرار الإجراءات أثناء التنقّل بين الإمارتين، علاوة على إلغاء إجراءات الدخول والخروج المحلية لليخوت الأجنبية الزائرة أثناء انتقالها بين أبوظبي ودبي.
وستدخل المبادرة حيز التنفيذ من بداية يناير لعام 2026، حيث يتم إخطار الوكلاء الملاحيين للعمل بموجبه، ويمثّل هذا التعاون فصلاً جديداً في مسيرة التعاون البحري داخل دولة الإمارات، ويعزّز بيئة تنظيمية أكثر ترابطاً وملاءمة لليخوت الأجنبية.
