عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
أكد لبنان الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة «حصر السلاح»، مشدداً على أن السلاح غير الشرعي انتهت مهمته، وأصبح عبئاً على البلاد.
وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بيروت تعتزم تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة على كافة الفصائل في البلاد، مؤكداً أن «سلاح الجماعات انتهت مهمته ولم يعد له من دور رادع».
وأوضح عون، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي اللبناني، أن «وجود السلاح غير الشرعي أصبح عبئاً على بيئة لبنان وعلى البلد ككل»، داعياً إلى «التعقل وضبط النفس».
وتعهد الرئيس اللبناني بألا يكون لبنان منصة تهدد استقرار أي دولة أخرى، وحث الفرقاء على التعاون مع الحكومة من أجل مصلحة لبنان.
وعن حصر السلاح، أوضح الرئيس عون: «من الطبيعي أننا سنواصل تطبيق قرار حصرية السلاح بحق المجموعات المسلحة كافة»، مضيفاً: «لقد تم سحب السلاح من عدة مخيمات فلسطينية أيضاً في الجنوب، والأمور تتم متابعتها، وهذا أمر لا ينتهي بين ليلة وضحاها»، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.
بدوره، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس، عزم الحكومة الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية والمراحل التي تليها. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لسفراء «اللجنة الخماسية» في مقر الحكومة، حيث شكر جهود دولهم في مواكبة مسيرة الحكومة اللبنانية الإصلاحية، خصوصاً في مشروع الانتظام المالي، وتأييدهم لإنجاز الجيش اللبناني المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني.
من جهته، قال السفير المصري علاء موسى، في تصريح له من السراي الحكومي، بعد اللقاء: «اجتمعنا مع دولة الرئيس سلام كلجنة خماسية، والهدف من الزيارة هو مناقشة موضوعات عديدة مرت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، وأيضاً مشروع الانتظام المالي أو الفجوة المالية الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان».
وقال: «ناقشنا دولة الرئيس في أمور تمت مع نهاية العام، وتحديداً انتهاء المرحلة الأولى من حصرية السلاح في جنوب الليطاني، وعزم الحكومة على البدء في المرحلة الثانية مع بداية فبراير».
