الإمارات تحرص على توسيع شراكاتها في المجالات كافة مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من رؤية استشرافية تعود بالنفع والخير على الجميع، وفي هذا الجانب خطت الدولة - بتوجيهات من القيادة الرشيدة - خطوات مهمة عززت من خلالها التعاون في مجالات حيوية عدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والاستدامة، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولويات تنموية يحصد ثمارها شعب الإمارات.
وتسهم سياسة التنوع في الشراكات التي تستند إليها دولتنا في تحقيق النماء والازدهار للجميع، وتدعم السلام والاستقرار، وتعزز التواصل والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات في العالم، وتوقيع وإعلان اتفاقية تعاون ومذكرتي تفاهم بين الإمارات والإكوادور، يخدم الرؤى المشتركة بين البلدين تجاه تحقيق التنمية، ويعود بالخير على شعبيهما، ويؤكد الحرص المتبادل على مواصلة دفع علاقات التعاون التنموي نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.