عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أدخلت دائرة البلديات والنقل ممثلة في «أبوظبي للتنقل» بالتعاون مع كافة الشركاء تحديثات على استراتيجية الطيران المدني، بما يجعل من إمارة أبوظبي مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيار والنقل الذكي والابتكار في مجال النقل الجوي.
وأوضح حميد صابر الهاملي مدير إدارة النقل الجوي بالإنابة في «أبوظبي للتنقل»، أن تطوير استراتيجية الطيران المدني يهدف إلى زيادة ربط الإمارة بالعالم، وتقديم أعلى مستويات الخدمة، ودعم الدور التنظيمي لـ«أبوظبي للتنقل» بما يضمن النمو المستدام للقطاع.
وقال الهاملي لـ«الاتحاد» إنه تم وضع الإطار التشريعي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي في مجال الطائرات بدون طيار والنقل الجوي المتقدم، الذي يهدف إلى ضمان الاستخدام والتشغيل الآمن للطائرات بدون طيار، والمحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي والبنية التحتية في الإمارة.
وأضاف أن كافة التحديثات على الاستراتيجية والإطار التشريعي تساهم في خلق بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار في قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال تخطيط وتصميم وإنشاء المطارات بدون طيار والبنية التحتية التابعة لها.
وفيما يخص القرار الصادر مؤخراً من دائرة البلديات والنقل والخاص بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها في إمارة أبوظبي، أوضح الهاملي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد اللوائح الخاصة بالقرار، وتنظيم عمل الطائرات بدون طيار، بما يضمن الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيار، وإدارة عمليات تشغيلها والأنشطة المرتبطة بها.
وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد ورش توعوية لجميع الفئات المستهدَفة من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، لاسيما أن القرار يسري على جميع أنواع الطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها والتي تشمل أنشطة التصميم والتصنيع والتجميع والتعديل أو الفحص أو الصيانة، أو تطوير أنظمة المحاكاة والتدريب والتأهيل، والأندية، وإنشاء البنية التحتية والمطارات ومحطات التزوُّد بالوقود والطاقة، أو غيرها من الأنشطة، والاستخدامات ذات الصلة بالطائرات بدون طيار في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة، باستثناء الطائرات بدون طيار المحدَّدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لعام 2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها.
تشغيل
تباشر دائرة البلديات والنقل وفقاً للقرار رقم (48) لعام 2024 اختصاصاتٍ عدة وفق التشريعات السارية، تتمثَّل في الرقابة وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار، بما في ذلك وضْع القواعد المتعلقة بشروط تحليق الطائرات بدون طيار في سماء إقليم الإمارة، ومعايير إنشاء البنية التحتية وشروطها، كالمطارات والمهابط الخاصة بالطائرات بدون طيار، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.
