أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، تقرير «تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي» الذي يقيم مدى جاهزية الدولة لحشد وتخصيص واستدامة التمويل اللازم لدعم جهود التكيف المناخي.
يركز التقرير على ستة محاور رئيسية ويحلل سبل تمويل التكيف المناخي حالياً عبر المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويحدد الفرص المتاحة لتسريع تدفق رؤوس الأموال نحو استثمارات التكيف المناخي.
جرى إعداد هذا التقييم بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وتم إطلاقه خلال جلسة مخصصة حول المخاطر والمرونة المناخية في دولة الإمارات ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، الذي سلط الضوء على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التكيف المناخي من خلال تبادل المعرفة، والتعاون، والعمل الجماعي المشترك.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يشكل إطلاق تقرير «تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي» محطة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز المرونة المناخية، وتؤكد نتائج هذا التقييم إمكانية دمج مبادرات تمويل التكيف المناخي ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، بما يضمن اتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في دفع مسيرة التقدم.