عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، دفعة جديدة من كُتّاب العدل الخاص تضم 32 كاتباً، عقب أدائهم اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، تفعيلاً لمنحهم الصلاحية القانونية لأداء مهام توثيق المحررات وتصديقها، ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى توسيع نطاق خدمات الكاتب العدل الخاص، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يلبي متطلبات المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال المستشار يوسف العبري، إن رفد القطاع العدلي بهذه النخبة المؤهلة من القانونيين يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والمرونة، في ظل الحرص على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة خيارات متعددة لإتمام المعاملات بطريقة ميسّرة، مع الالتزام بتطبيق معايير الرقابة الفنية والقانونية التي تكفل حماية الحقوق.
وأضاف: تعكس هذه الخطوة جهود دائرة القضاء نحو ترسيخ نموذج عدلي مرن يواكب الطموحات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، إذ يسهم هذا الرافد النوعي من الكوادر القانونية في تيسير وصول المتعاملين إلى خدمات التوثيق عبر مكاتب المحاماة المعتمدة، وإتاحة إنجاز المعاملات بمرونة عالية وفق الضوابط المقررة، ما يعزّز من سهولة ممارسة الأعمال ويدعم التنافسية العالمية للإمارة.
وأوضح العبري أن اعتماد الدفعة الجديدة من كتّاب العدل الخاص جاء عقب اجتيازهم برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة شملت الجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب التدريب التقني على الأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيراً إلى أنه بموجب هذا الاعتماد، يضطلع كاتب العدل الخاص بصلاحيات التوثيق الرسمية عبر النظام الإلكتروني الموحد المعتمد لدى دائرة القضاء، ما يوفّر أعلى درجات الأمان والموثوقية، والقدرة على مراقبة الجودة والتحقق من صحة الإجراءات القانونية بشكل آني ودقيق.
