عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، دراسة برلمانية لبحث موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي تناقشه اللجنة.
واشتملت الدراسة البرلمانية التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس، على مجموعة من البينات والملاحظات، وفقاً لمحاور الموضوع العام التي تركّز على الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة المعاشات، والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات.
ففي محور الإطار التشريعي لمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أشارت الدراسة إلى الملاحظات المتعلقة بمشاركة أصحاب المهن الحرة في نظام التأمينات الاجتماعية، وآليات شراء مدة الخدمة الاعتبارية بعد الاستقالة والاشتراك الاختياري ضمن منظومة التأمينات، وكفاية المعاش التقاعدي، وآليات الهيئة العامة للمعاشات في تحديث بيانات المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وفي محور السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة المعاشات، تناولت الدراسة إدارة أموال صندوق المعاشات والاستثمار، وبيانات الرواتب المصرّح بها وتطابقها مع الأجور الفعلية في القطاع الخاص وتأثيرها على كفاءة التحصيل التأميني، وتكافؤ فرص حصول المتقاعدين على الامتيازات والخدمات المساندة بعد التقاعد، والوصول إلى الخدمات الرقمية، وميثاق خدمة المتعاملين.
