عدد اليوم
دبي (وام)
نظّم المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية في دبي، ورشة الحوكمة الجيومكانية، بمشاركة 100 مشارك من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والخاصة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي بالإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الجيومكاني.
وأكد الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، أن الورشة تأتي انطلاقاً من حرص المركز على ترسيخ مبادئ الحوكمة الجيومكانية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالبيانات الجيومكانية، مشيراً إلى أن وجود إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المعلومات الجيومكانية وتطوير آليات تبادلها واستخدامها بما يدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات ويعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية.
منظومة وطنية متكاملة
وأضاف الرميثي أن الحوكمة الجيومكانية تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة وطنية متكاملة للمعلومات الجيومكانية، تسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز تبادل البيانات وفق الأطر والسياسات المعتمدة، بما يضمن جودة البيانات وموثوقيتها ويعزز الاستفادة منها في دعم الخطط والمشاريع والمبادرات الوطنية. وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات والمحاور الرئيسة المرتبطة بمنظومة الحوكمة الجيومكانية في الدولة، شملت قانون إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، والسياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية، وقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى دليل أمن وتصنيف المعلومات الجيومكانية، والأنشطة الجيومكانية، والتراخيص الجيومكانية. واستعرضت الورشة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق منظومة الحوكمة الجيومكانية، وأهمية الالتزام بالأطر والسياسات الوطنية المنظمة للقطاع، بما يسهم في تعزيز جودة البيانات الجيومكانية وتطوير آليات إدارتها وتبادلها واستخدامها بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية مثمرة بين المشاركين حول أفضل الممارسات والتحديات المرتبطة بتطبيق الحوكمة الجيومكانية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الجيومكاني وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، بهدف تعزيز الوعي بالحوكمة الجيومكانية، وترسيخ أفضل الممارسات الوطنية في إدارة البيانات الجيومكانية، بما يدعم بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للمعلومات الجيومكانية في الدولة.
