عدد اليوم
الشارقة (وام)
ترأَّس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع، السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها، بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.
واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2025م الذي استعرض الخلاصة التنفيذية، والنتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025م ومقارنتها بالعام السابق.
واعتمد المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2024م بشأن تشكيل اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، وأن تُشكّل لجنة طبية دائمة من أطباء مختصين واختصاصيين اجتماعيين لاعتماد التقارير الطبية لطلبات التمريض المنزلي المقدمة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، وتكون اللجنة برئاسة الدكتورة مريم عيسى آل علي، وعضوية كلٍّ من: الدكتور مهدي حبيب العبودي، والدكتور صادق عبدالرحمن قادري، والدكتورة موزة أحمد سعيد الدرمكي، والدكتورة رنا يسرى عبدالوهاب الدقاق، ومنى حمزة رمضان آل علي، وبدرية يعقوب عبدالله الحوسني، مقرر اللجنة.
واستعرض المجلس تقرير النصف الأول لعام 2026م لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية، والذي تضمن بيانات حول اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية، وأعداد الحالات التي تمت دراستها، والتظلمات والشكاوى البالغ عددها 15 طلباً، وأبرز القرارات الصادرة عن اللجنة والتي أحيلت للجهات الحكومية، بما يعكس دور اللجنة في تعزيز العدالة الوظيفية وتوحيد الإجراءات، ودعم التكامل الإداري بين الجهات الحكومية.
وتناول التقرير الدراسات الجوهرية والبحوث التي قامت بها اللجنة العليا للموارد البشرية مثل الدراسات الداعمة للأسرة، ودراسة الكوادر الحكومية، بالإضافة إلى دراسة البدلات والمكافآت المالية، ودراسة نظامي التصنيف والتوصيف، بما يسهم في تطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بالموارد البشرية.
كما اطّلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومُخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة لعام 2025م، في قطاعات عدة مختلفة، وهي: قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعمه للجهات كافة لتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
