دبي (الاتحاد)
كشفت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تفاصيل استراتيجية الأمن الغذائي المُعتمدة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى ضمان توافر الغذاء بشكلٍ كافٍ وآمنٍ لجميع سكان الإمارة، والإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحسين مكانة الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي ومؤشر المرونة في النظم الغذائية.
ترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، وهي: توافر الغذاء، والقدرة على تحمل التكاليف، والجودة والسلامة، والاستدامة والقدرة على التكيّف، بالإضافة إلى تمكين القطاع الغذائي.
وقال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «ترتكز استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي 2030 على رؤية هدفها تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي المستدام المدعوم بالتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، والإسهام في تحسين مستويات الإنتاج المحلي والحدّ من فقد الأغذية وهدرها، وضمان وفرة الغذاء الصحي وإتاحته بأسعار معقولة. وسيتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال خمس مبادرات استراتيجية تهدف إلى تمكين قطاع الزراعة والأغذية، وتطوير الأسواق المحلية، بالتعاون مع مختلف الشركاء لبناء منظومة أمن غذائي مرنة ومستدامة لإمارة دبي».
الإنتاج الزراعي والغذائي
تتولى إدارة الأمن الغذائي في الهيئة تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق والتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة في المجالات ذات العلاقة.
وتُعنى المبادرة الأولى بمشاريع تدعم الإنتاج الزراعي المحلي المستدام، عبر تعزيز نمو قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
أما المبادرة الثانية فتستهدف تطوير سلاسل إمداد غذائية مرنة، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير سلسلة إمداد غذائية فعّالة ومرنة وسريعة الاستجابة.
وتركّز المبادرة الثالثة على دعم الاستهلاك الغذائي على نحوٍ صحيّ ومستدام، من خلال تعزيز الوعي بأنماط الاستهلاك والاختيارات الغذائية الصحية والمستدامة.
وتأتي المبادرة الرابعة لتحسين الحوكمة واللوائح والدعم الاقتصادي للأنظمة الغذائية المتكاملة لتعزّز الدعم الاقتصادي وحوكمة النظام الغذائي.
وتُعنى المبادرة الخامسة بإنشاء منظومة غذائية قادرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق، وترتكز على بنية تحتية متطورة قائمة على الشراكات.