القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تبحث سبل تسريع التمويل المناخي

دبي (الاتحاد)
شهد اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دورتها الحادية عشرة نقاشات رفيعة المستوى ركزت على التحديات الأكثر إلحاحاً في العمل المناخي، وفي مقدمتها سد الفجوة التمويلية الهائلة وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية لمواجهة تداعيات تغير المناخ المتصاعدة.
وفي جلسة محورية بعنوان «تمويل التحول الأخضر: مواءمة التزامات القطاع الخاص والمناخ الدولية»، أكد المتحدثون محمد جنيد عيسى، رئيس قسم الحوكمة والاستدامة في هيئة الأوراق المالية والسلع، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، وراهول غوش، المدير الإداري والرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، الحاجة الملحة لتوسيع نطاق التمويل المناخي وتحويل الأنظمة من نهجٍ قائم على المانحين إلى نهجٍ تقوده البلدان، وأشاروا إلى وجود فجوة استثمارية سنوية قدرها 2.4 تريليون دولار أميركي، وشددوا على أهمية التمويل الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص.
وسلطت الجلسة الضوء على رحلة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات من الإفصاحات المالية إلى لوائح إلزامية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والسندات الخضراء، فضلاً عن دعم أسواق الكربون والموازنة بين الجنسين.
وتطرقت جلسة «الخسائر والأضرار والتعافي: مواجهة التحديات المعقدة لتأثيرات التغير المناخي»، إلى تصاعد مخاطر المناخ، من ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف العنيفة إلى موجات الحر وتآكل السواحل وفقدان النظم البيئية، ما يدفع العديد من المناطق المنخفضة نحو خطر عدم صلاحيتها للسكن.
كما عقدت جلسة بعنوان «ندرة الغذاء والمياه: مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ».
كما عقدت جلسة بعنوان «قيادة التغيير من أجل التأثير»، استضافت كريغ بريستون، الرئيس التنفيذي ل«Ducis»، بالتعاون مع أكاديمية ساندهيرست تراست، إلى جانب جلسة بعنوان «جدوى مشاريع الطاقة المتجددة».
أما جلسة «أسواق الكربون الطوعية: طريق إلى الحياد الكربوني أم سيف ذو حدين؟»، فقد أكدت ضرورة أن تكون أسواق الكربون الطوعية مكمّلة لجهود خفض الانبعاثات الجذرية لا بديلاً عنها، بحيث تغطي الانبعاثات المتبقية بينما تواصل الصناعات تقليص بصمتها المباشرة.