عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تواصل غرف دبي توعية مجتمع الأعمال بالجوانب التشريعية ومتطلبات الالتزام في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث نظّمت ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص المحلي حول قوانين هيكلة الشركات والعقود التجارية. ونظّمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع «بي دبليو سي القانونية في الشرق الأوسط»، إذ تناولت أبرز المخاطر والفرص المتعلقة بوضع أٌطر استراتيجية ورؤى عملية فعّالة لهيكلة العمليات التشغيلية عبر أسواق متعددة.
واستعرض المشاركون دراسات حالة واقعية، كما تعرفوا على أفضل الممارسات المتبعة لتصميم هياكل مؤسسية فعّالة تضمن الامتثال لمختلف الأنظمة والتشريعات القانونية. وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات الجوهرية، منها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات، وأطر العمل في قطاعات التجارة المرتبطة بالسلع والمنتجات وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية الأساسية للتعاقد بين شركات المناطق الحرة ونظيراتها في البرّ الرئيسي، بجانب الفرص المرتبطة بتحسين هيكلة الشركات من منظور قانوني وضريبي وجمركي.
وعُقدت ورشة العمل الثانية تحت عنوان «تبسيط آلية فهم العقود»، وهدفت إلى تبسيط محتوى العقود وتقسيمها إلى أجزاء واضحة وسهلة الفهم، من خلال طرح أمثلة عملية ودراسات حالة مكّنت المشاركين من تعزيز ثقتهم بفهم العقود القانونية والتعامل معها بفعالية.
وجاءت الورشة استجابة للنمو المتسارع الذي تشهده دبي كمركز تجاري عالمي، وتزايد أهمية توثيق الاتفاقيات في بيئة الأعمال الحديثة.
وتطرّقت الورشة إلى مجموعة من العناصر الأساسية، بما في ذلك مقدمة العقد وأهميتها، ونطاق العمل، والالتزامات الرئيسية المحددة، ومدة العقد وإنهاؤه، واختيار الاختصاص القضائي وتأثيره، وآليات تسوية النزاعات.
