أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق مبادرة «امتيازات الأعضاء» بإبرام 5 اتفاقيات شراكة جديدة مع «مايكروسوفت» و«دي إتش إل» و«e& الإمارات» و«معهد إدارة المشاريع» و«دبي للتأمين».
وتنسجم هذه الاتفاقيات مع خريطة طريق الغرفة 2025-2028، التي تركز على تطوير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، ودعم الشركات في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مع اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوفر المبادرة لأعضاء غرفة أبوظبي مجموعة متكاملة من الامتيازات والخدمات، تشمل حلولاً رقمية وتقنيات سحابية متقدمة من مايكروسوفت، وخدمات لوجستية وشحناً عالمياً عبر دي إتش إل، وحلول اتصال وتحول رقمي من «إي آند الإمارات»، إلى جانب فرص التطوير المهني والشهادات العالمية التي يقدمها معهد إدارة المشاريع، فضلاً عن حلول التأمين المصممة خصيصاً من دبي للتأمين. كما تمنح المبادرة الأعضاء أسعاراً تفضيلية، وأولوية وصول، وخدمات متخصصة من شركاء محليين ودوليين رائدين.
وقال علي محمد المرزوقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: تتمثل رسالتنا في غرفة أبوظبي في فتح آفاق جديدة للنمو، من خلال تقديم دعم عملي ومباشر يواكب احتياجات أعضائنا، وتجسد مبادرة امتيازات الأعضاء هذا التوجه من خلال تقديم قيمة حقيقية تنعكس بشكل ملموس على أعمال القطاع الخاص، ومن خلال هذه الشراكات الخمس، سيستفيد أعضاؤنا من أسعار تفضيلية، وخدمات متخصّصة، وشبكات اتصال عالمية تعزّز قدرتهم على النمو والتوسع والازدهار، وهذه ليست سوى البداية، إذ سنواصل توسيع المبادرة وتطوير مزاياها بما يرسّخ مكانة أبوظبي كبيئة أعمال رائدة تدعم القطاع الخاص وتمكّنه من المنافسة بثقة على المستوى العالمي.
وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: ينصبّ التركيز اليوم في مختلف أنحاء دولة الإمارات على الثقة بالمستقبل وما يحمله من تطورات، بما يشمل استمرارية العمليات، وتعزيز الثقة بالأنظمة، وترسيخ الأسس طويلة الأمد الداعمة للنمو، وتكتسب الشراكات، مثل هذه الشراكة مع غرفة أبوظبي، أهمية كبيرة لأنها تترجم هذا التوجه إلى قدرات عملية تدعم الشركات، ومن خلال توفير الوصول إلى منصات رقمية آمنة وقابلة للتوسع، نهدف إلى دعم المؤسسات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز مرونتها وتنمية مهاراتها والعمل بثقة أكبر في بيئة تزداد تعقيداً.
وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات: تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية لدى دي إتش إل إكسبريس الإمارات، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نلتزم بتمكين هذه الشركات عبر توفير المعرفة، والوصول إلى الخبرات، والدعم العملي الذي يمكّنها من التوسع بثقة في الأسواق العالمية. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية وشبكة الغرفة المحلية، نسعى إلى خلق فرص حقيقية للشركات للنمو والتوسع خارج الحدود.
ومن جانبه، أكد عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في «إي آند»، أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير تقنيات عالمية المستوى يشكّل ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته في أبوظبي.
وأضاف: من خلال تعاوننا مع غرفة أبوظبي، نعمل على إتاحة الفرص للانضمام والاشتراك في منظومة متكاملة من الحلول الرقمية المتقدمة، تشمل خدمات الاتصال والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وحلول الدفع الرقمية، بما يسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم الابتكار وتسرّع التوسع والنمو المستدام للشركات المحلية والعالمية في إمارة أبوظبي.
ومن جانبه، قال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع: تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة أبوظبي نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال مواءمة التميّز في إدارة المشاريع مع خريطة الطريق الطموحة للغرفة، نسعى إلى تمكين الشركات، وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، ودعم جهود التنويع الاقتصادي. وبالتعاون معاً، نعمل على تمكين المؤسسات في أبوظبي من تعزيز تنافسيتها، واستكشاف فرص جديدة، والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.
بدوره، قال عبد اللطيف أبو قورة، المدير التنفيذي في دبي للتأمين: نفخر بشراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن مبادرة «امتيازات الأعضاء»، والتي تعكس التزامنا بدعم مجتمع الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بثقة واستدامة، ومن خلال تقديم حلول تأمين مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعضاء الغرفة، نسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات عبر توفير الحماية والمرونة التي تمكّن الشركات من التركيز على الابتكار والتوسع وتحقيق أهدافها المستقبلية، وكجزء من هذه الشراكة، ستقدم دبي للتأمين أيضاً باقات تأمينية حصرية لأعضاء غرفة أبوظبي من الأفراد، بما يوفّر قيمة مضافة وحلول حماية مصمّمة بما يتناسب مع احتياجاتهم المتطورة.
وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة الاقتصاد المتنوع في الإمارة. وعبر إبرام شراكات مع مؤسسات رائدة في مجالاتها، تبني الغرفة منظومة دعم متينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعدها على رقمنة عملياتها واقتحام أسواق جديدة وتطوير مهارات قواها العاملة وحماية أصولها، وغير ذلك الكثير.