عجمان (الاتحاد)
تعزز إمارة عجمان حضورها على خريطة الاستثمار العالمية من خلال مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026 التي انطلقت فعالياتها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عبر جناح متكامل يضم غرفة عجمان وعدداً من الدوائر والجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها بيئة الأعمال في عجمان.
وتأتي المشاركة في إطار حرص الإمارة وغرفة عجمان على توحيد الجهود المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية، ويعزز تنافسية اقتصاد عجمان، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع المستثمرين والشركات من مختلف دول العالم.
وتشارك في جناح غرفة عجمان مجموعة من الجهات الحكومية والاقتصادية، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وهيئة النقل، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، ومركز ثرا لريادة الأعمال وشركة الزورا حيث تستعرض كل جهة اختصاصاتها ومبادراتها وخدماتها والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.
وتعتبر قمة AIM للاستثمار 2026 منصة عالمية استثنائية لغرفة عجمان والجهات المشاركة للتواصل مع المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال، وبحث فرص التعاون والشراكة واستعراض المشاريع والمبادرات التي تعكس الإمكانات الاقتصادية المتنامية للإمارة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب واستكشاف الاتجاهات الحديثة في مجالات الاستثمار والاقتصاد المستدام والابتكار والتكنولوجيا.
وقال خالد علي الشامسي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية في غرفة عجمان: إن المشاركة في هذا الحدث الإستراتيجي تلقي الضوء على الدور الذي تضطلع به إمارة عجمان في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة في قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب الأعمال وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي.
وتستعرض الجهات الحكومية المشاركة منظومة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الإمارة للمستثمرين، إلى جانب المشاريع الحالية والمستقبلية والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والعقارات والسياحة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية.
وتعكس المشاركة الجماعية للجهات الحكومية والاقتصادية في عجمان توجه الإمارة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ويدعم أهداف الإمارة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل.