عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أجمعت قيادات مالية وتنظيمية وشرعية، على أهمية وضع أولويات عملية لتسريع تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، وضرورة الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى أدوات ومبادرات عملية في التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، ويعزز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031»، الذي نظمه «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، في دبي، تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار».
وافتتح أعمال المؤتمر معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومعالي محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ومشاركة عدد من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة، وممثلي المصرف المركزي والسلطات الرقابية، ونخبة من القيادات والعاملين في الصناعة المالية، وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية، ومؤسسات الأوقاف والزكاة والعمل الخيري، وشركات التأمين التكافلي، ومؤسسات التعليم العالي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية، وتسليط الضوء على استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال ودور المؤسسات المالية في دعمها وتنفيذها محلياً ودولياً، وتعزيز الدور التنفيذي للمؤسسات المالية في تحويل الأطر التشريعية والتنظيمية إلى منتجات وخدمات مالية مبتكرة تدعم الاقتصاد الحلال.
وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر رؤية دولة الإمارات ومستهدفات استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتطورات في الأطر التشريعية والتنظيمية والشرعية الداعمة لنمو القطاع.
ويأتي تنظيم المؤتمر من قبل المصرف، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، في إطار توفير منصة متخصصة تجمع الجهات المعنية بالمنظومة المالية والاستثمارية والشرعية والتقنية.
