عدد اليوم
أيّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام، تبنّي دستور مكتوب للمملكة المتحدة، التي لا تملك قانونا أساسيا مكتوبا.
منذ تولّيه منصبه قبل أسبوعين فقط، جعل رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق من تعزيز اللامركزية أولوية لحكومته.
وقال بورنهام، في نهاية هذا الأسبوع بشأن خططه لنقل الصلاحيات للسلطات الإقليمية والمحلية، "في نهاية المطاف، أعتقد بأنّ هذا يمهّد الطريق لاتفاقية دستورية جديدة".
ودعا رئيس الوزراء إلى "مجموعة جديدة من المبادئ الواضحة بشأن كيفية إدارة هذا البلد"، مشددا على الحاجة إلى دستور مكتوب، وهو إصلاح كان يدعو إليه قبل وصوله إلى "داونينغ ستريت" (مقر رئاسة الوزراء).
وأضاف بورنهام "من غير الطبيعي أن يضطر الناس إلى الدفاع عن أشياء أساسية... وأن يحرم غياب الدستور الأقاليم من وسائل لاتخاذ إجراءات".
وتُعتبر فكرة الدستور المكتوب حديثة نسبيا في المملكة المتحدة. وكان رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون (2007-2010)، الذي تولى آندي بورنهام حقيبة وزارية في عهده، من أوائل من دعوا إلى مثل هذا الإصلاح.
وقامت لجنة برلمانية بدراسة الخيارات المختلفة لوضع دستور كجزء من مراجعة مدتها خمس سنوات، خلصت في العام 2015 إلى عدم وجود إجماع واضح بهذا الشأن.
وأعلن رئيس الوزراء، الجمعة، عن خطط للسماح لرؤساء البلديات الإقليميين في إنكلترا بالاحتفاظ ببعض الضرائب التي يتم تحصيلها في مناطقهم، كجزء من خطته لنقل الصلاحيات.
وقامت المملكة المتحدة، التي تتكون من إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، بإصلاحات دستورية كبيرة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، ما أدى إلى إنشاء برلمانات ذات صلاحيات مفوّضة في إدنبرة وكارديف وبلفاست.
