أوقفت محكمة أميركية، بشكل مؤقت، الحكومة عن فرض قيود جديدة على مدة بقاء الطلبة الأجانب والصحفيين في البلاد.
وأصدرت محكمة فيدرالية أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ قواعد التأشيرات الجديدة في موعدها المقرر اليوم الثلاثاء.
ولا يزال الطعن القانوني الأوسع منظورا أمام القضاء، ما يعني أن الحكم النهائي في هذه القضية لم يصدر بعد.
وكان من المقرر، بموجب خطط إدارة ترامب، أن يقتصر بقاء الطلبة والزائرين في برامج التبادل بشكل عام على أربع سنوات كحد أقصى، في حين كان سيُسمح للصحفيين بالبقاء في الولايات المتحدة مدة تصل إلى 240 يوما في المرة الواحدة.
وفي الحالتين، كان يمكن تقديم طلب تمديد التأشيرة دون مغادرة البلاد.