لطالما تم الترويج للطاقة الشمسية على الأسطح باعتبارها وسيلة للاستغناء عن شبكة الكهرباء. لكنها الآن، وفي ظل أزمة تهدد وجودها، تحتاج إلى طرح جديد: مساعدة الشبكة نفسها على مواكبة متطلبات طفرة الذكاء الاصطناعي.
تُواجه الاعتمادات الفيدرالية لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح خطراً داهماً في ظل مشروع قانون ضريبي ضخم يجتاز الكونجرس. ويبدو أن الصيغة الحالية لمجلس الشيوخ ستُخفضها إلى الصفر قريباً، رغم أن أحد أعضاء المجلس لمح هذا الأسبوع إلى إمكانية تقديم بعض التخفيف غير المحدد في مسودات لاحقة. وإذا لم يتم إجراء تعديل كبير يمكن أن يقبله مجلس النواب المناهض للطاقة الشمسية، فسيكون ذلك الضربة الكبرى الثالثة لهذه الصناعة خلال ثلاث سنوات، بعد تقليص الحوافز على مستوى الولايات (خاصة في كاليفورنيا)، وارتفاع أسعار الفائدة. وقد انخفضت التركيبات لأول مرة منذ عام 2018. أما أسهم شركة «صن رن» (Sunrun)، الشركة الرائدة في المجال التركيب، فقد تراجعت بنسبة تقارب 25% هذا العام، و90% خلال السنوات الأربع الماضية. كما أعلنت شركتان كبيرتان، «صن نوفا إنيرجي انترناشونال» ومقدم القروض «سولار موزايك»، إفلاسهما في وقت سابق من هذا الشهر.
إن فقدان الحوافز، وارتفاع أسعار الفائدة لا يمثلان فقط تحديات اقتصادية، بل يقلبان نموذج العمل بأكمله. فقد تطورت صناعة الطاقة الشمسية على الأسطح في الولايات المتحدة بطريقة فريدة ومكلفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإعفاء الضريبي الفيدرالي، رغم فائدته، معقد ومتشعب. وقد أدى ذلك إلى ظهور صناعة كاملة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بتحويل تلك الحوافز إلى أرباح، وتصل الرسوم المضافة من قبلهم إلى نحو ثلث تكلفة النظام الشمسي المنزلي، وفقاً لمؤسسة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة.
وكانت التركيبات ممكنة فقط بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، وحوافز الولايات التي تجبر شركات المرافق على شراء فائض الكهرباء المنتَج من أسطح المنازل بأسعار التجزئة، وهي أعلى بكثير من قيمتها الفعلية، مما أجبر المستهلكين غير المالكين للألواح على دعم جيرانهم. وقد سمح ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية، للمطورين بتقديم وعود بتوفير الفواتير. والنتيجة أنْ نمت الصناعة وإن كانت هشة، ويجب عليها الآن تقليل اعتمادها على تغيرات السياسات الضريبية، بغض النظر عن الضرر الذي يُلحقه الجمهوريون هذه المرة.
 وإذا تم بالفعل إلغاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية، فستواجه الطاقة الشمسية على الأسطح صدمةً كبيرةً في التكاليف. والحل الوحيد سيكون تقليص التكاليف في مجالات مثل التسويق والتركيب، أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. وهناك بالتأكيد مجال لتقليل التكاليف، لا سيما الرسوم التمويلية، لكن هذا سيكون مساراً طويلاً قد يمتد لسنوات عدة، وسيشهد مبيعات أقل في هذه الأثناء. أما تكاليف التسويق والتراخيص فهي مهيأة للتقليص، لكنها أيضاً صعبة. والفرصة الأكبر تكمن في إعادة صياغة العرض المقدم من الطاقة الشمسية على الأسطح، والذي يبدأ بجعلها أكثر ذكاءً. وحتى ولاية كاليفورنيا توقفت في النهاية عن دفع المال لأصحاب المنازل مقابل فائض الكهرباء الذي ينتجونه خلال النهار، بعد أن أصبح واضحاً أن السوق مشبع بالطاقة الشمسية خلال تلك الفترات. وتعد الولايةُ الآن تشريعاتٍ تشجع على ربط الألواح الشمسية المنزلية بالبطاريات، ما يسمح للمالكين بالاستفادة من تخزين فائض الكهرباء خلال النهار واستخدامها لتقليل استهلاكهم من شبكة الكهرباء خلال فترات المساء الأعلى تكلفة.
وهذه خطوة ضرورية نحو هدف أكبر: محطات الطاقة الافتراضية (VPPs)، وهي أنظمة تعمل على دمج الموارد الموزعة عبر الأسطح والأقبية وتجمعها عبر برامج في وحدات طاقة واسعة النطاق ومنسقة على الشبكة.
 والعقبة في البطاريات هي تكلفتها الإضافية. فقد بلغ متوسط تكلفة النظام الشمسي السكني نحو 29000 دولار في نهاية عام 2024، قبل الحوافز الفيدرالية والمحلية، وفقاً لسوق Energy Sage لمنتجات الطاقة النظيفة. وحتى مع وجود صياغة أكثر اعتدالا في مشروع القانون الضريبي الحالي تجاه البطاريات، فإن إضافة واحدة منها كانت تكلف نحو 13500 دولار، وذلك قبل تطبيق الرسوم الجمركية. وبالجمع بين الاثنين، تصبح التكلفة مماثلة تقريباً لشراء سيارة جديدة.
ومع ذلك، هناك مصادر محتملة أخرى للقيمة يمكن لنظام كهذا الاستفادة منها. وكما كتبتُ في خريف العام الماضي، فإن فواتير الكهرباء أصبحت بالفعل مصدر قلق في العديد من مناطق الولايات المتحدة، وستُشكّل احتياجات الطاقة من مراكز البيانات، والمركبات الكهربائية، وغيرها من الاستخدامات الجديدة، ضغطاً على قدرة مشغلي الشبكات لتحقيق التوازن بين الموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. وارتفاع التكاليف وتزايد التأخيرات في كل شيء، من التوربينات الغازية إلى المحولات، يجعل من النمط التقليدي في توسيع الشبكة لتلبية ذروة الطلب أمراً مكلفاً جداً، وربما غير ممكن.
وتتيح موارد الطاقة الموزعة، التي تشمل الأنظمةَ الشمسية على الأسطح والبطاريات المنزلية، إمكانيةَ تقليص ذروة الطلب، بشرط أن يتم تجميعها وتنظيمها. ويمكن لصاحب المنزل استخدام بطاريته لتخزين الطاقة الفائضة ظهراً وتخفيف اعتماده على الشبكة مساءً. أما محطة الطاقة الافتراضية VPP، فبإمكانها تقديم خدمات توازن الشبكة، بما في ذلك إدارة الطلب المرن، مقابل تعويض مالي. وعلى نطاق واسع، لا يُوفر تحويل الأحمال على الفواتير الفردية فحسب، بل يُقلل أيضاً من حجم الاستثمار اللازم لتحديث وتوسيع الشبكة، لا سيما في شبكات التوزيع المحلية حيث تزايدت النفقات أكثر. كما أنه يقلل في نهاية المطاف من فواتير الكهرباء ويجعل من السهل استيعاب الأحمال الجديدة على الشبكة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الموارد نسخاً احتياطية في حالات انقطاع التيار، ويمكن تركيبها وتوصيلها في وقت أقصر بكثير، مقارنةً بالمشاريع الكبرى التي تقيمها شركات المَرافق.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

ليام دينينج*
 *كاتب متخصص في قضايا الطاقة