عندما اعتمد مجلس الوزراء 3567 موافقة إسكانية للمواطنين بقيمة 2.546 مليار درهم خلال عام 2025، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، بدا القرار للوهلة الأولى رقماً في سياق اقتصادي، ولكنه في جوهره يعكس توجهاً وطنياً أعمق يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، ويجعل من الإسكان أحد أبرز ممكنات عام الأسرة 2026، فالاستقرار السكني لا يُقاس بعدد الوحدات المشيَّدة، بل بما يخلقه من طمأنينة داخل الأسرة. والبيت ليس جدراناً وسقفاً فحسب، بل فضاء تتشكّل فيه ذاكرة الأبناء، وتتكون فيه صورة الأمان الأولى. وكلما كان السكن مستقراً كانت الأسرة أقدر على التخطيط، وعلى بناء عادات يومية متوازنة، وعلى مواجهة ضغوط الحياة من دون أن يختل تماسكها. ومن هنا يمكن النظر إلى السياسات الإسكانية بصفتها سياسات لبناء الأسرة قبل أن تكون سياسات عمرانية.
هذا القرار الإسكاني يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تتعامل مع ملف الأسرة بصفته التزاماً عملياً ينعكس في الموازنة العامة، وتوجيه الموارد، لا مجرد خطاب. فحين يحصل الشاب على دعم سكني مبكر تتعزّز قدرته على تكوين أسرة في سن مناسبة، وحين تُخفف عن الأسرة أعباء السكن تصبح أكثر قدرةً على الاستثمار في تعليم أبنائها، وصحتهم، وجودة حياتهم. وهكذا يتحول القرار الاقتصادي إلى أثر اجتماعي ممتد يعزّز رأس المال البشري للدولة.
وعند الحديث عن ملف الإسكان في دولة الإمارات لا بد من التوقف عند دور المجلس الوطني الاتحادي، وحضوره المبكر، الذي جعل من قضايا السكن محوراً ثابتاً في أجندته التشريعية والرقابية عبر دورات متعاقبة. ويُستحضر في هذا السياق الموقف الشهير البارز لمحمد خليفة الحبتور، رئيس المجلس الوطني الاتحادي -رحمه الله- حين عرض على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله ثراه- واقعَ إسكان المواطنين في مساكن بالإيجار، وما قابله من استغراب القائد المؤسس، وعدم قبوله أن يبقى المواطن بلا مسكن ملائم، وتوجيهه لرئيس المجلس -رحمه الله- بالتحقق والمتابعة. 
وقد ترجَم المجلس هذا التوجيه عمليًاً عندما ناقش، في جلسته السادسة التي عُقِدت بتاريخ 9 أبريل 1996 في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، سياسة وزارة الأشغال العامة والإسكان في مجال إسكان المواطنين، فقرَّر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس المجلس الوطني، وعضوية وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المعنية، بتوجيهٍ من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لرفع تقرير شامل عن قضية الإسكان، واقتراح الحلول المناسبة لها.
وبعد ذلك، وفي الجلسة التاسعة التي عُقِدت بتاريخ11 يونيو 1996 في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، أصدر المجلس الوطني توصيات في موضوع الإسكان تضمَّنت إنشاء مؤسسة للإسكان، إلى جانب التوصية باستمرار الحكومة في بناء المزيد من المساكن الشعبية. ثم تواصل هذا الحضور في الجلسة الحادية عشرة التي عُقِدت بتاريخ 16 يونيو 1998 في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، حيث شُكِّلت لجنة من المجلس الوطني لزيارة رئيس الدولة، وتقديم نتائج التقرير إليه شخصياً، مع التعبير عن امتنان المجلس لمبادرته بإطلاق مشروع زايد للإسكان، وتلا ذلك صدور بيان رسمي عن المجلس احتفاءً بإنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وبذلك يظل المجلس الوطني الاتحادي، عبر مناقشاته العامة ولجانه المتخصّصة وتوصياته وأسئلته الرقابية، شريكاً رئيسياً في إبقاء السياسة الإسكانية حيَّة ومتطورة، ومتسقة مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وروح عام الأسرة 2026.

وفي سياق التحولات المعاصرة لم يعُد السكن منفصلاً عن ملفات أخرى كالتقنية والطاقة، إذ أصبحت كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، واستخدام الحلول الذكية، عناصر مؤثرة في استدامة السكن وجودة الحياة، فالمسكن المستقر اليوم هو ذاك القادر على تقليل الأعباء التشغيلية على الأسرة، ودعم الاستدامة البيئية، وتعزيز الإحساس بالأمان الاقتصادي، بما ينسجم مع توجهات الدولة لبناء مجتمعات أكثر كفاءةً وتوازناً.وفي النهاية قد تنجح الدول في تشييد مدن ذكية، وبنًى تحتية متقدمة، ولكن تماسك المجتمع يظل رهنًا بمتانة الأسرة، ومن هنا يُقرأ قرار اعتماد 3567 موافقة إسكانية للمواطنين بصفته استثماراً في أساس الوطن، ورسالة واضحة مفادها أن البيت الآمن هو أول جدار حماية للمجتمع، وأن الاستثمار في استقرار الأسرة هو الاستثمار الأذكى في مستقبل دولة الإمارات وأبنائها.
*باحث رئيسي اجتماعي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.