قرأتُ مقال الدكتور عبدالله العوضي يوم الجمعة الماضي وعنوانه: "ترقية سيادية"، وأختلف مع بعض ما جاء فيه، وذلك لأن ما حصل في تركيا هو مجرد "حل وسط"، امتنع بموجبه زعيم حزب العدالة والتنمية عن الترشح للرئاسة بعد العاصفة التي أثارها غلاة العلمانيين ضده، فدفع بنائبه ووزير خارجيته الذي وقع عليه نوع من التوافق في النهاية على رغم أنف اللوبي العلماني المتطرف. ومع أن هذا هو منطق الديمقراطية، أي أن يتمكن الشخص المؤهل من تقلد المنصب الذي يشاء إذا تحصل على القدر الكافي من الأصوات في البرلمان، أو الاقتراع العام، فإن التيارات العلمانية لا تقيم، على ما يبدو، أدنى اعتبار لمنطق الديمقراطية. منصور زيدان – دبي