بغداد (الاتحاد)
كشف التقرير الأولي للجنة التحقيقية النيابية المكلفة بقضية جريمة سبايكر، ويكشف التقرير أنه لم يتم التوصل الى أوامر صادرة بالانسحاب من أي مرجع عسكري، مؤكداً أنه جرى التأكد من مقتل 276 منتسباً فقط.
وأوضح التقرير أن «وزارة الدفاع أجرت تحقيقا مع 42 ضابطا ومنتسبا بمختلف الرتب والمناصب ابتداء من قائد عمليات صلاح الدين وقائد الفرقة، 18 ورئيس أركان الفرقة وضابط الاستخبارات وقائد قاعدة تكريت الجوية ونزولا إلى الضباط والمنتسبين الآخرين العاملين في الأفواج والسرايا، وأن هناك 43 ضابطا ومنتسبا مطلوبين للتحقيق لم يحضروا بسبب العمليات الجارية».
وأضاف أن «الوزارة أقامت دعوى جزائية أمام محكمة التحقيق المركزية بحق 45 من المتهمين الذين وردت أسماؤهم من خلال التحقيقات، لقيامهم بارتكاب مجزرة جماعية ضد منتسبي قيادة عمليات صلاح الدين والوحدات الموجودة في القاطع». وأكد أنه «لم يتم التوصل الى أوامر صادرة بالانسحاب أو ترك الموضع الدفاعي من أي مرجع عسكري».
وذكر أن «بعض المجرمين قاموا باستغلال حادثة سقوط نينوى والتعاون مع عصابات داعش وتم إرسال أسمائهم الى المراجع المعنية لتدقيقها». وأكد تقرير اللجنة أنه «تأكد لدى وزارة الدفاع مقتل 276 منتسبا فقط، وصدرت الأوامر بصرف رواتبهم للأشهر منذ يونيو»، موضحا أنه تم تدوين «إفادات 1025 شخصا من ذوي الضحايا مع أخذ تعهدات منهم بصحة انتساب الضحايا إلى الوحدات الموجودة في سبايكر، وفقدانهم أثناء الواجب ولا يعرف مصيرهم».
ويبين التقرير أن «قسما كبيرا من القوات الأمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، تسربت قبل يوم 11 يونيو، وأن الوضع الأمني انهار بسبب التصريحات الإعلامية»، لافتاً إلى أن «القيادات الأمنية في صلاح الدين بمختلف المستويات فقدت عنصر القيادة والسيطرة على وحداتها كليا».
وكشف أن «معلومات وردت تفيد بوجود أعداد من المفقودين أحياء»، داعيا العشائر إلى «الحفاظ على أرواحهم وتزويدنا بأي معلومات تفيد في إنقاذهم».
عدد اليوم
