استقبل سعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي أمس وفداً قضائياً قطرياً برئاسة سعادة القاضي عبدالله علي العماري رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية كل من سعادة محمد أحمد آل إبراهيم القاضي في المحكمة الابتدائية والسادة عبدالله علي باخميس وعلي مترف غانم الحميدي وعلي سالم سعيد شفيع، وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات القضائية بين دول مجلس التعاون الخليجية·
ورحب الحوسني بالأشقاء القطريين في بلدهم الثاني الإمارات ثم جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات القانونية والقضائية واستعرض أهم التشريعات والقوانين الحديثة التي صدرت مؤخراً في كلا البلدين وأهم التجارب القضائية، وفي هذا الإطار قدم الحوسني شرحاً وافياً عن نجاح تجربة الإمارات في مجال لجان التوفيق والمصالحة وكيف أن عدداً من الدول اقتبست هذه التجربة من دولة الإمارات وطبقتها في دولها·
كما استعرض التجربة الأخيرة لوزارة العدل في الإمارات بالاستعانة بشركة أرامكس في توصيل الإعلانات والعقد الذي وقع معها وتحدث عن نجاح هذه التجربة في الحد من اشكالات الإعلانات، بعد ذلك جرى بحث أهم معوقات العمل القضائي واشكالات ما بعد تطبيق بعض القوانين الحديثة وتشخيص تلك المشاكل من خلال الاحصائيات ولجان العمل والفتاوى التي تطلبها مؤسسات ودوائر الدولة من وزارة العدل، من جانب آخر أكد الحوسني ايضاً خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة في المجال القضائي، كما تطرق الجانبان الى معدل نسب التوطين في مجال النيابة والقضاء في كلا البلدين، واستعرضا أهم معوقات عمل القاضي ووسائل تطوير عمله وخبرته النظرية والعملية، كما استعرض الجانبان معدل الرسوم في كلا البلدين في مختلف القضايا·
وفي ختام اللقاء قدم الحوسني درع العدل ونسخة من فيلم لجان التوفيق والمصالحة للوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية وحرص دولة الإمارات ووزارة العدل واستعدادها الدائم للتعاون المثمر مع الأشقاء العرب وخصوصاً دول الخليج العربي، بعد ذلك زار الوفد القطري سعادة المستشار عبيد بن تريس القمزي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية في مكتبه وبحث معه سبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة·