استعرضت اللجنة العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية المراحل التي تم تطبيقها من خطة المشروع العامة لسنة 2005 خلال اجتماعها الذي عقدته في ابوظبي أمس بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وقال خالد البستاني وكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد في وزارة المالية والصناعة ان الإنجازات المتحققة في المراحل التي تم تنفيذها حتى الآن تعطي دفعا قويا للمضي ببقية المراحل بذات السرعة مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف الذي نطمح له وهو حكومة عالية الأداء·
وأضاف ان الإمارات وصلت إلى مرتبة متقدمة إقليميا وعالميا في شتى المجالات التجارية والمالية والبنى التحتية لذا لابد ان يترافق هذا التطور الكبير بوجود بيئة إلكترونية تواكب النظم العالمية الحديثة خاصة وان العالم بات يعتمد على الإدارة الالكترونية في كافة نواحي العمل·
وتركز الخطة على التطبيقات الأساسية التي ستعزز فعالية عمل الحكومة الاتحادية علاوة على احتوائها لعناصر تربط بين الحكومة والمواطن والشركات بطريقة سلسة وفعالة من خلال العديد من الخدمات الالكترونية والتي ستوفر عن طريق العديد من قنوات الاتصال كالانترنت والهواتف النقالة ومراكز الاتصال ومراكز خدمات متخصصة متوفرة في كل أنحاء الدولة·
كما تحتوي الخطة العامة لمشروع الحكومة الالكترونية على برامج تدريبية خاصة للموظفين الحكوميين وذلك لتمكينهم من التأقلم مع البيئة الالكترونية الجديدة ومواجهة التحديات الكبيرة التي ستطرحها عناصر هذه البيئة في البداية· واستعرض القائمون على المشاريع المدرجة ضمن خطة الحكومة الالكترونية ابرز المراحل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمراحل التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام والمشاريع التي تم استعراضها هي البوابة الالكترونية والمشروعات الالكترونية وإدارة الموارد البشرية ومشروع نظام الإدارة المالية·
وفيما يتعلق بمشروع البوابة الالكترونية فقد تم عقد العديد من ورش العمل للجهات الاتحادية ذات العلاقة وذلك بهدف شرح رؤية العمل والآليات المتبعة كما تم تحديد المتطلبات اللازمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية ليتمكنوا من تحديث المحتوى الخاص بكل جهة آليا علاوة على إطلاق الموقع الجديد للبوابة الالكترونية الاتحادية وسيتم في شهر نوفمبر القادم إطلاق نظام إدارة المحتوى الخاصة بالبوابة والذي سيترافق مع عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة·
وتم استعراض نظام المشروعات الالكترونية والذي يهدف إلى إيجاد نافذة الكترونية موحدة تمكن الوزارات من متابعة سير مشروعاتها عن كثب حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال تسعة أسابيع بالرغم من أن الوقت المحدد لها 3 إلى 4 اشهر وسيتم خلال العام الحالي إطلاق عدد من الخدمات الالكترونية من ضمن المجموعة التي تتألف من 15 خدمة حيث سيبدأ العمل هذا العام بخدمتين الكترونيتين·
وبخصوص مشروع نظام إدارة الموارد البشرية فقد تم عقد العديد من ورش العمل وتحديد الخدمات الالكترونية السريعة للبدء في تطبيقها ويجري العمل حاليا على إعادة هندسة إجراءات العمل وتحديد متطلبات النظام المتكامل وسيتم وفق هذا النظام بشكل مبدأي نشر قانون الخدمة المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على البوابة الالكترونية كما سيتم إطلاق خدمة 'معلوماتي' والتي ستمكن الموظف من الإطلاع على المعلومات الوظيفية الخاصة به عبر الانترنت·
واستعرضت اللجنة آخر التطورات في تنفيذ مشروع نظام الادارة المالية والذي يعد من الركائز الأساسية التي تدعم مشروع ميزانية البرامج والأداء حيث تم اقتناء كل الأجهزة الخاصة بهذا المشروع كما تم إعداد البنية التحتية بمراكز المعلومات التابعة لوحدة الأعمال الالكترونية وتم توفير كل متطلبات الربط الشبكي والأمن والادارة·
وتم ايضا بحث الخطوات التي تم تنفيذها بمشروع المراسلات الالكترونية والذي يهدف إلى إيصال الرسائل الهامة الى موظفي الإدارة العليا في مكان وزمان خاصة الرسائل ذات الأهمية والتي تتطلب سرعة البت بها من قبل المسؤولين· وتم تقديم شرح عن مشروع القوانين والمعايير والإجراءات المتعلقة بالحكومة الالكترونية حيث قال إن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتوفير كل المعايير والقوانين الخاصة بمشروع الحكومة الإلكتروني كما يهدف إلى تطبيق إجراءات صيانة مستمرة من أجل تحديث التوصيات بخصوص قوانين الحكومة الالكترونية عندما يتطلب الأمر ذلك·
واضاف مافاني أن هذا المشروع سيكون بمثابة مرجعية لكل الخدمات الحكومية والتي ستدخل إطار الخدمات الالكترونية في المستقبل· وسيعمل فريق الحكومة الالكترونية بالتعاون مع وحدة الأعمال الالكترونية على إصدار مجلة ربع سنوية تعنى بكافة القضايا المتعلقة بالحكومة الالكترونية وذلك بهدف إبراز أخر التطورات الحاصلة في المشروع واهم الخدمات التي تقدمها، علاوة على زيادة الوعي بكفاءة الخدمات المقدمة الكترونيا·
عدد اليوم
