أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاقها أولى إصدارات إدارة البحوث والدراسات من خلال نشر قاعدة بيانات متنوعة وخاصة بالعام الدراسي 2009-2010 بعنوان “وزارة التربية والتعليم في أرقام”.
ويأتي إصدار هذا الكتيّب بعد توقف دام 3 سنوات، إذ أن آخر البيانات المنشورة من قبل الوزارة تعود للعام الدراسي 2006-2007.
وقد جاء الكتيّب في 44 صفحة متضمناً 17 باباً باللغتين العربية والإنجليزية موزعة على 5 قطاعات هي التعليم الحكومي، والخاص، وتعليم الكبار، والميزانية، وخلاصة التعليم.
وتتناول الأبواب توزيع المدارس والفصول الدراسية للعام الدراسي 2009-2010 في التعليم الحكومي والخاص، وتوزيع الطلبة بحسب المناطق التعليمية والجنسيات، ونتائج الامتحانات وفقاً للمراحل التعليمية المختلفة، وتوزيع الهيئة التعليمية، والهيئة الإدارية والفنية على المناطق التعليمية وبحسب الوظائف، وتوزيع الموجهين. كما تتناول ميزانية الوزارة في السنة المالية 2009. وتشير الإحصائيات المنشورة إلى أن عدد المعلمين الحاصلين على مؤهلات غير الجامعية بلغ 1510، منهم 1462 بمؤهلات دون الجامعية، و20 معلماً من خريجي المعاهد، بالإضافة إلى 28 معلماً دون الثانوية العامة. أما عدد المعلمين من حملة الشهادات الجامعية وما فوق فقد بلغ 22 ألفاً و436. فيما بلغ عدد الهيئة الإدارية والفنية 4 آلاف و910.
وأشار الكتيّب إلى أن عدد طلبة المدارس الحكومية في الدولة قد بلغ خلال العام الماضي 290 ألفاً و883 طالباً، منهم 127 ألفاً و128 طالباً في مناطق أبوظبي، والعين، والغربية التعليمية، و25 ألفاً و452 طالباً في منطقة دبي التعليمية، و138 ألفاً و303 طلاب في مناطق الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة التعليمية، بالإضافة إلى مكتب الشارقة التعليمي.
أما عدد المدارس الحكومية فقد بلغ 725 مدرسة، منها 305 مدارس في مناطق أبوظبي، والعين، والغربية التعليمية، و79 في منطقة دبي التعليمية، و124 في مكتب ومنطقة الشارقة التعليمية، و420 في مناطق وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة التعليمية. فيما بلغ عدد الفصول التعليمية 11 ألفاً و825.
وتضمن الكتيّب إحصائيات خاصة بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار. وبلغ إجمالي عدد المراكز 78 مركزاً على مستوى الدولة، يتعلم فيها 13 ألفاً و186 دارساً، ويعمل فيها 1977 من المعلمين والإداريين.
وتقوم الإصدارات، التي تنجزها الإدارة بدورها في دعم قيادات الوزارة وما تخطط له من مشاريع، ومبادرات، وقرارات. إذ سوف يتم وضع قاعدة البيانات التي تحاول الإدارة استحداثها في متناول الباحثين والمهتمين في مختلف المجالات.
وتكمن أهمية مؤشرات القطاع التربوي في الدور الأساسي والفاعل، الذي تلعبه ليس فقط على الصعيد الاجتماعي والأكاديمي، وإنما أيضاً على الصعيد الاقتصادي البحت، واقتصاد المعرفة الذي تتجه المجتمعات المتقدمة إلى إعداد كوادره. وكان معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم قد وجّه في شهر مارس الماضي بضرورة وضع البحوث والدراسات في مكانتها الصحيحة، بما يتفق وأهميتها القصوى في مجال التعليم، وبما تمثله نتائجها من تعزيز مباشر للقرارات والخطط التطويرية.
وقال القطامي إن الوزارة بحاجة ماسة لإجراء البحوث والدراسات التربوية خلال المرحلة المقبلة لرصد العديد من الأمور التعليمية، والتعرف إلى أية معوقات قد تصادف حركة التطوير، التي يشهدها الميدان بطرق علمية وعملية.
وذكر أن حركة تطور النظم التربوية في الدول المتقدمة تنطلق دائماً من دراسات علمية تحاكي الواقع في نتائجها، لافتاً إلى أن وزارة التربية ستتبع هذا الأسلوب للخروج من الصورة النمطية المعروفة عن البحوث والدراسات.
ميزانية “التربية” 2009
بلغت ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2009 وفقاً لكتيّب “وزارة التربية والتعليم في أرقام” 7 مليارات و239 مليوناً و163 ألف درهم، منها 5 مليارات و740 ألفاً و33 درهماً خصصت للرواتب والعلاوات والبدلات، ومليار و342 مليوناً و320 ألف درهم للخدمات، و88 مليوناً و965 ألفاً للمصروفات الخاصة، و67 مليوناً و845 ألف درهم لميزانية المشاريع.
عدد اليوم
