عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي المنتجات والسلع المستردة من أسواق الدولة، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري وحتى آخر سبتمبر، 216 ألفاً و868 منتجاً وصنفاً سلعياً، عبر 76 حالة استدعاء خدمة وصيانة وسلامة، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس.
واستحوذت مكبرات الصوت على نسبة 60.5 % من إجمالي المنتجات، التي تم سحبها من السوق المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما بلغت حصة المركبات 37% من إجمالي السلع المستردة.
وأظهرت بيانات التقرير أن الربع الأول من العام شهد 23 حالة استدعاء لـ7347 للمركبات والدراجات، توزعت بين 7148 سيارة تم سحبها من خلال 19 حالة شملت استدعاء سلامة لـ2541 مركبة، واستدعاء 4449 سيارة و158 مركبة ضمن حملات الخدمة، فيما بلغ إجمالي استدعاء الدراجات 199 دراجة موزعة بين 54 بغرض الصيانة، و145 دراجة ضمن حملة الخدمة.
وسجل الربع الثاني من العام استدعاء وسحب 42005 مركبات وسلع أخرى، توزعت بين 37668 مركبة، عبر 13 حالة استدعاء و4337 سلعة أخرى تم سحبها عبر تنفيذ 4 حالات استدعاء.
وتوزع إجمالي السيارات المسحوبة خلال الربع الثاني من العام بين 34860 مركبة بغرض السلامة و2808 سيارات بغرض الصيانة، فيما تضمنت السلع الأخرى المستردة من أجل السلامة 489 جهاز اختبار مقابس كهربائية، و3380 طاولة تبديل للأطفال، و468 قارورة حليب بغرض الصيانة،
وسجل الربع الثاني عملية استدعاء عالمية لـ12 مليون وحدة من مهيئات تيار متردد قوابس جدارية، وكان من ضمنها الإمارات، دون أن يحدد التقرير عدد هذه المهيئات التي تم سحبها من السوق العالمية، مؤكداً أن السوق المحلية شهدت سحب هده النوعية من المنتجات بصورة كاملة، عبر الوكلاء والموزعين.
وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من العام الجاري، سجل 36 حالة استدعاء لـ167516 مركبة وسلع أخرى، توزعت بين 35995 سيارة، عبر 34 حالة، وعدد 126 بطارية من الليثيوم و131395 وحدة من مكبرات الصوت.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، خلال تصريحات صحفية أمس: «تصنف الوزارة حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل حملات الأمن والسلامة، واحتمالات تعرض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق».
وتهدف عمليات الاستدعاء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
ونوه النعمي إلى أن حملات الصيانة والخدمة، تشكل الحصة الأكبر من عمليات الاسترداد، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة.
ولفت إلى أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
