عدد اليوم
خالد عبد الرحمن (أبوظبي)
أكد خبراء ومحللون أن الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، وأن سيادة الدولة خط أحمر، وستطبق أحكام القانون بكل حزم على كل من يثبت تورطه في قضية شبكات التهريب العابرة للحدود التي تستهدف إشعال الحروب في المنطقة.
وشدد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على ضرورة التصدي لكل محاولة لتمرير عتاد عسكري بطرق غير مشروعة تسهم في تأجيج النزاع، وتفاقم معاناة المدنيين في السودان، مؤكدين أن إحباط الإمارات لمحاولة تمرير ذخائر إلى السودان عبر أراضيها يعكس يقظة أجهزتها الأمنية والقضائية والتزامها بتطبيق القانون وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح المعز حضرة، عضو هيئة محامي الطوارئ السودانية، أن القضية تتعلق بمحاولة توريد أسلحة وذخائر من دول أخرى إلى السودان عبر دولة ثالثة، في ظل حصار مفروض على توريد السلاح بسبب العقوبات الأممية، مشيراً إلى أن المدعو صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات وأحد قيادات «الإخوان»، حاول، بحسب ما يبدو، استغلال أراضي الإمارات في هذه العملية.
وذكر حضرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما جرى يخالف قوانين الإمارات وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 1591، الذي ينص على حظر توريد السلاح إلى دارفور.
وأشار إلى أن العملية تقوم على السمسرة والفساد، لأن الجيوش النظامية تتعاقد مباشرة مع الدول والشركات المصنعة، وأن الجيش السوداني الحالي، ليس جيشاً منظماً، بل ميليشيات تابعة لـ«الإخوان».
وقال عثمان عبد الرحمن سليمان، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة «قمم» في السودان، إن النظام السابق نهب أموال البلاد تحت ذريعة الاستثمار وعبر واجهات مضللة، واستغلها في شراء أسلحة استُخدمت ضد الشعب السوداني.
وثمن سليمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، جهود الإمارات وعدم تهاونها مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، لا سيما شبكات التهريب العابرة للحدود التي تستهدف إشعال الحروب في المنطقة، داعياً إلى مزيد من التضييق على جماعة «الإخوان» في الشرق الأوسط.
