أغلب الدول الخليجية المجاورة تسمح فيها الحكومات لأي تاجر أو شركة أو جمعية تعاونية باستيراد المواد الغذائية الرئيسية مثل الأرز، ولا تضع مصيرها بين أيدي تاجر واحد أو مورد وحيد للتحكم في الكميات المطروحة بالسوق والتحكم بالتالي في مسألة العرض والطلب والأسعار· في بعض هذه الدول تقوم الحكومة باستيراد الأرز وطرحه في السوق بأسعار تنافسية مع الأسعار التي يفرضها التجار·· فعندما تكون مسألة تزويدك بالغذاء الرئيسي لأفراد مجتمعك بيد الغير، فإنك بذلك تضع مصير المجتمع بأسره بين يدي هذا الغير، وتمنحه فرصة التحكم وبسط السيطرة والنفوذ·
أحد الإخوة الإعلاميين انتحل شخصية تاجر مواد غذائية وقام بالاتصال بأحد كبار مصدري الأرز في باكستان وسأله عن إمكانية استيراد الأرز منه مباشرة، فرد عليه التاجر الباكستاني على الفور بالإيجاب وبالسعر الحالي الذي هو عليه دون أية زيادة·· وهذه الإجابة تعني أنه لا توجد أية مشكلة ولا أزمة في استيراد الأرز، وأن الأمر يتعلق فقط بما تقرره الحكومة أو تسمح به لحل أزمة الأرز التي أطلت بوجهها بقوة وباتت تشكل أزمة كبرى للجميع·
الكرة الآن في ملعب الحكومة·· والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يعطي قانون التوكيلات الحق للمورد الرئيسي أو المورد الوحيد للأرز منع الآخرين من استيراد هذه المادة الغذائية؟·· إذا كانت الإجابة هي ''لا''، فإن الأمر سهل للغاية وليس بحاجة لأي تفكير·· ببساطة شديدة يسمح لبقية التجار والجمعيات التعاونية ولوزارة الاقتصاد ولإدارة حماية المستهلك باستيراد ''العيش'' من أي مكان في العالم لكسر احتكار المورد الوحيد وإنقاذ الناس والمجتمع من التحكم والسيطرة على مقدراته··
أما إذا كانت الإجابة هي ''نعم''، حيث يعطي قانون التوكيلات للمورد الرئيسي الحق في منع الآخرين من استيراد الأرز، فإن الأمر أكثر سهولة وحل الأزمة هنا أسهل بكثير من الحالة الأولى·· فالقانون ليس قرآنا ولا كتابا مقدسا، بل هي بنود وعبارات قابلة للتغيير والتبديل، وهي بنود مكتوبة في فترة زمنية معينة لتواكب ظروف تلك الفترة، ومن السهل جدا تغيير هذا القانون بكافة بنوده ومواده وعباراته أو إلغاؤه نهائيا وإصدار قانون آخر يلغي التحكم والاحتكار ويسمح للحكومة والدولة ممثلة في الجهات الرسمية باستيراد الأرز وطرحه في أسواق الدولة بأسعار تنافسية يحفظ للجميع حقوقهم في إطار المصلحة العامة·· وعندما نقول المصلحة العامة فإننا نقول إن إلغاء القانون لا يعني أننا نطالب بإلحاق أي ضرر بالتجار والموردين، ولا بالقضاء على مصلحة المورد الرئيسي أو تاجر التجزئة، بل المحافظة على حقوق جميع الأطراف·· فالحكومة سوف تستورد الأرز بأسعاره في الأسواق العالمية، وتقوم بطرحه في الأسواق بهامش ربحي يغطي تكاليف الاستيراد والشحن ويتناسب مع مصالح التجار·· تغيير قانون التوكيلات التجارية أصبح ضروريا لكسر الاحتكار والتحكم··
عدد اليوم
