عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الحكومة الإسكتلندية لتعزيز التعاون الاستثماري وتيسير تدفقات الاستثمار المتبادلة بين الدولتين.
وتدعم مذكرة التفاهم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لترسيخ الشراكات الاقتصادية العالمية بما يحقق رؤيتها الوطنية طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وكيت فوربس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد واللغة الغيلية، ممثلةً عن الحكومة الإسكتلندية.
تنص الاتفاقية على وضع إطار منظم للتعاون في تشجيع الاستثمار وتيسيره بما يعزّز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وهيئات الترويج الاستثماري، وغرف التجارة، وجمعيات الأعمال، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص في دولة الإمارات وإسكتلندا.
كما يهدف هذا التعاون إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال والتقنيات والخبرات، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، والازدهار طويل الأمد في الدولتين.
بموجب مذكرة التفاهم، سيركّز التعاون على تبادل المعلومات المتعلقة بتشريعات وسياسات ولوائح وإجراءات الاستثمار؛ وتحديد فرص الاستثمار والترويج لها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك؛ وتيسير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تدعم الاتفاقية فرص التعاون بين هيئات الترويج الاستثماري وتبادل أفضل الممارسات لتحسين مناخ الاستثمار، والترويج لمشاريع ومبادرات الاستثمار المشترك، بما في ذلك التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويشكل إشراك مجتمع الأعمال وتحسين التواصل بين المستثمرين ركيزة أساسية للتعاون؛ حيث تشمل الأنشطة المقترحة تنظيم منتديات ومعارض الأعمال، والبعثات الاستثمارية، وفعاليات التواصل، بما يسهم في تعميق التفاعل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وإسكتلندا.
ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح فعالية «إنفستوبيا - إدنبرة» ضمن حوارات إنفستوبيا العالمية، والتي عُقدت في ديسمبر 2025، إلى جانب دعم مشاركة الشركات الإسكتلندية في الفعالية الرئيسي لـ«إنفستوبيا» في أبوظبي خلال أبريل 2026، وتقديم سلسلة من حوارات «إنفستوبيا العالمية» المتخصصة على مدار العام، فضلاً عن دعم استضافة فعالية «إنفستوبيا العالمية» على نطاق أوسع في إسكتلندا أواخر عام 2026.
كما تشجع مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة وبناء القدرات وتنمية رأس المال البشري من خلال برامج التدريب والتعاون التقني والشراكات المؤسسية.
وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: «تؤكد هذه الاتفاقية التزام وزارة الاستثمار ببناء شراكات راسخة وفاعلة مع الاقتصادات العالمية المؤثرة، وتشكل امتداداً لمسار متواصل من التفاعل بين الإمارات وإسكتلندا على مستوى الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين، والذي تجلّى مؤخراً من خلال فعالية «إنفستوبيا»، كما تعكس الاتفاقية طموحنا المشترك لتحويل الحوار إلى نتائج ملموسة. وتتطلع الوزارة إلى تعميق هذه الشراكة، وخلق فرص استثمارية نوعيّة تعود بالنفع على منظومتي الأعمال في الدولتين وتدعم النمو المستدام طويل الأمد».
من جهتها، قالت كيت فوربس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد واللغة الغيلية: تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام الشركات الاسكتلندية، على اختلاف أحجامها، للنمو وتحقيق النجاح على الساحة الدولية. ومن خلال ربط رواد الأعمال في اسكتلندا بشركاء ومستثمرين في دولة الإمارات، ونعمل على خلق فرص حقيقية لدعم الوظائف وتعزيز الازدهار في مختلف أنحاء البلاد، ويأتي ذلك ضمن التزامنا بتقديم دعم عملي يمكّن الشركات الاسكتلندية من المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في الأسواق العالمية.
