عدد اليوم
حقق القطاع الصناعي في الإمارات قفزات نوعية قياسية، لعل من أبرزها، سرعة النمو فيه، وجودة أدواته ومخرجاته. في السنوات القليلة الماضية، بات محوراً أساسياً في الحراك التنموي الشامل، وفي استكمال الاستراتيجية، التي وضعت مجموعة من المستهدفات، بمقدمتها الصناعة ودورها عالي الجودة والعوائد. وما كان ذلك ليتحقق، إلا في ظل ما تطرحه الجهات المختصة، من مشروعات ومبادرات وأفكار تستند إلى الابتكار، بالإضافة طبعاً، إلى الشراكات الاقتصادية التي عقدتها الدولة وتعقدها مع عدد متنامٍ من الدول، والتي يشكل النشاط الصناعي إلى جانب التجاري والخدماتي محوراً أساسياً لها. المرونة والتسهيلات محركان تفتقر لهما كثير من الساحات الأجنبية في هذا الميدان. إلى جانب، الفعاليات المستمرة، الهادفة لرفع زخم القيمة المضافة، لقطاع بلغت مساهمته العام الماضي في الناتج المحلي الإجمالي 14%.
يمثل منتدى ومبادرة «اصنع في الإمارات»، الذي يعقد دورته الخامسة الشهر المقبل، رافعة قوية للقطاع الصناعي عموماً. ومنذ انطلاقته الأولى، وفر عوائد متصاعدة، كونه منصة عالمية لقطاع حيوي، بما في ذلك مساهمته في رفع وتيرة جذب الاستثمارات، التي تمثل كما هو معروف محوراً رئيسياً في مسار التنمية الشاملة. يضاف إلى ذلك، أن «المنتدى» ساحة مهمة جداً لدعم التقنيات الخاصة بالتصنيع، وتلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي يمكن للإمارات أن تفخر بمكانتها العالمية القوية فيه. الميادين المتعددة التي يصل عددها إلى 12 قطاعاً حيوياً، تضيف مزيداً من الأهمية لهذا التجمع الدولي، بما تشمله من ميادين تتعلق بالفضاء والطيران والسفن، ومستقبل الطاقة، والمعادن والزراعة إلى آخرها.. بل حتى للحرف اليدوية.
في ظل هذا الحراك وما يرتبط به، يمضي المسار نحو إتمام «مشروع 300 مليار»، الهادف لإيصال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى هذا الرقم في عام 2031. ويبدو واضحاً أنه يمكن تحقيق ذلك حتى قبل هذا التاريخ، ففي العام الماضي سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية 262 مليار درهم، وارتفعت معدلات الاستثمار في هذا القطاع المحوري للاقتصاد الوطني، الذي وصفه معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بـ «العمود الفقري للتعافي» والسيادة الوطنية، وشدد على «أنه بقوة صناعتنا، نحول التحديات إلى قوة راسخة»، إنها عملية استراتيجية قدمت نموذجاً يحتذى به، ليس فقط في طبيعتها، بل في جودة إنجازاتها وعوائدها.
