عدد اليوم
عجمان (الاتحاد)
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تسجيل نمو ملحوظ في قيمة العقود الإيجارية خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت الزيادة نحو 240 مليون درهم، بنسبة تبلغ 20%، لتصل قيمة العقود الإيجارية إلى مليار و442 مليون درهم، بإجمالي 36 ألفاً و432 عقداً، بما يؤكد مكانة عجمان بيئة استثمارية ملهمة، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي للدائرة، المتمثل في تصميم سياسات تنفيذية جاذبة للاستثمار، وبما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضحت الدائرة، أن قيمة العقود الإيجارية واصلت نموها خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ بلغت ملياراً و203 ملايين درهم ومسجلة 34 ألفاً و957 عقداً، فيما ارتفعت القيمة إلى نحو مليار و355 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 من خلال 39 ألفاً و9 عقود.
وأكد يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري بالدائرة، أن المؤشرات تجسّد ريادة الإمارة في مجال الاستثمار والعمل المستدام في القطاعات المختلفة، وتؤكد نجاح الجهود التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تعزيز جاذبية الإمارة وتوفير بيئة إيجابية ومتوازنة ومستدامة تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
وقال إن الدائرة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات الذكية وتحديث التشريعات بما يواكب النمو المتسارع، ويعزّز من ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري، مؤكداً أن الدائرة تكثّف جهودها المستمرة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة وجاذبة للسكان والسياح والمستثمرين، وتعزيز بناء بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري مستدام يدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن إمارة عجمان تمتلك مقومات متكاملة وتوفّر بيئة معيشية آمنة وعالية الجودة، وتواصل التطوير والتحسين في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية.
وقال، إن الارتفاع في قيمة العقود الإيجارية يعكس تحسُن جودة الخدمات المقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين، بما يحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة، مؤكدة مواصلة العمل لتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال.
وأشار إلى أن عمليات تصديق العقود الإيجارية بأنواعها المختلفة، سجّلت نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي العقود 36 ألفاً و432 عقداً، توزّعت على 25 ألفاً و957 عقداً سكنياً، و10 آلاف و415 عقداً تجارياً، إلى جانب 60 عقداً استثمارياً، بما يعكس ارتفاع الطلب على السوق الإيجاري وكفاءة منظومة العمل في الإمارة.
