عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توسعــت الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية، مؤخراً في تنفيــذ برامج لإعادة شـــراء أسهمـــها «أسهم الخزينة» في خطوة تعكس قوة المركز المالي للشركة وتوافر السيولة لديها، مع دعم القيمة السوقية في الأوقات التي ترى فيها تلك الشركات أن سعر السهم لا يعكس بصورة كاملة القيمة الحقيقية للشركة.
وتعـكــــس زيــادة بــرامج إعـــادة شراء الأسهـــم في الأســواق الإمــاراتيــة تطــوراً في ممارســـــات إدارة رأس المـــال، وتـــوفـــر للشركـــات وسيلـــة إضافية لتحقيق التوازن بين تمــــويل النمو، وتعـــزيــز العائد للمساهميـــن، بما يدعم كفاءة الأسواق ويرســـخ ثــقــــة المستثــمـــريــن في الشــــركــات ذات الأســس الماليــة القـويــة.
وأصبحت برامج إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها واحدة من الأدوات المهمة لإدارة رأس المال، وتعزيز ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم، حيث تتيح للشركة المصدرة للأسهم، شراء جزءً من أسهمها المتداولة في السوق، لتحتفظ بها كأسهم خزينة أو تقوم بإلغائها وفقاً للضوابط المعمول بها، الأمر الذي يؤدي في حالة الإلغاء إلى خفض عدد الأسهم القائمة، وبالتالي يمكن أن ينعكس إيجاباً على مؤشرات مالية رئيسية، من بينها ربحية السهم.
وينص قانون الشركات التجارية على إمكانية شراء الشركة لأسهمها وفق شروط وضوابط محددة، كما يسمح للشركات التي مضى على تأسيسها سنتان ماليتان على الأقل، وبعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، بشراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها لأغراض التصرف فيها وفق القواعد التنظيمية والشروط والإجراءات التي تحددها هيئة سوق المال.
أبرز البرامج
وتعد «الشركة العالمية القابضة»، من أبرز الشركات الإماراتية التي أعلنت عن برنامج لإعادة شراء أسهمها حيث أطلقت في يونيو الماضي، برنامجها الثاني لإعادة شراء الأسهم، مع البدء بتنفيذ الشريحة الأولى وقيمتها 1.8 مليار درهم. وتمثل هذه الشريحة 36% من إجمالي برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد بقيمة 5 مليارات درهم، والذي أقرّه المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد في 16 مارس 2026. ويعكس البرنامج التزام الشركة المستمر بالتخصيص المنضبط لرأس المال، وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين. وأفصحت الشركة عن تنفيذ عملية جديدة لإعادة شراء أسهمها في الأول من سبتمبر الجاري، شملت 406.68 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 150 مليون درهم، وبمتوسط سعر شراء قدره 368.83 درهم للسهم، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة الأسهم التي أعادت الشركة شراءها حتى تاريخه إلى نحو 350 مليون درهم، فيما تبلغ القيمة التقريبية للأسهم المتبقية المقرر شراؤها ضمن الشريحة الأولى 1.45 مليار درهم، ونحو 4.65 مليار درهم ضمن كامل برنامج إعادة الشراء.
وأطلقت «ألفا ظبي القابضة» برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار درهم، يمتد لمدة عام. وأوضحت الشركة أن القرار جاء مدفوعاً بالتدفقات النقدية الكبيرة وقوة الميزانية العمومية، مع إمكانية إلغاء الأسهم المشتراة أو إعادة بيعها وفق قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. ونفذت «ألفا ظبي القابضة» عملية جديدة لإعادة شراء 200 ألف سهم من أسهم الخزينة بقيمة 1.508 مليون درهم وبمتوسط سعر شراء 7.55 درهم للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأسهم المعاد شراؤها إلى نحو 9.99 مليون سهم بقيمة 76.5 مليون درهم، مع بقاء نحو 923.5 مليون درهم قيمة الأسهم المزمع شراؤها ضمن برنامج إعادة الشراء.
ونفذت «سبيس 42 العامة المحدودة» في بداية الشهر الحالي عملية جديدة لإعادة شراء 4.5 مليون سهم من أسهمها بقيمة 8.82 مليون درهم وبمتوسط سعر شراء 1.96 درهم للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأسهم التي تم شراؤها إلى نحو 8.72 مليون سهم.
ارتفاع ربحية السهم
تمثل برامج إعادة شراء الشركات لأسهمها رسالة إيجابية إلى أسواق الأسهم تعزز ثقة المستثمرين، إذ تظهر قدرة الشركة على استخدام جزء من مواردها المالية لإعادة الاستثمار في أسهمها، فضلاً عن كون تلك البرامج وسيلة لإدارة السيولة، إذ يمكن للشركات توجيه جزء من السيولة المتاحة إلى شراء أسهمها، بدلاً من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة دون استخدام. ومن أبرز الآثار المحتملة لإعادة شراء الأسهم ارتفاع ربحية السهم، في حال احتفاظ الشركة بالأرباح نفسها مع انخفاض عدد الأسهم القائمة، إذ يتم توزيع الأرباح على عدد أقل من الأسهم. ويصبح هذا الأثر أكثر وضوحاً في حال قررت الشركة إلغاء الأسهم التي أعادت شراءها، حيث يؤدي الإلغاء إلى خفض رأس المال أو عدد الأسهم القائمة، مع ضرورة الإشارة إلى أن الأسهم التي يتم شراؤها يمكن الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لا تتمتع بحقوق التصويت أو توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ بها.
وتسهم عملية إعادة شراء الأسهم أيضاً في دعم الطلب على سهم الشركة، حيث تعتبر برامج إعادة الشراء مؤشراً على ثقة الإدارة في أداء الشركة وقيمتها المستقبلية، مع ضرورة الانتباه إلى أن إعلان برنامج إعادة شراء الأسهم لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر السهم، إذ تظل حركة السعر مرتبطة بعوامل عدة، من بينها نتائج الأعمال، والأوضاع الاقتصادية، وأسعار الفائدة، وأداء القطاع، ومستويات السيولة والتداول في السوق.
ضوابط الحماية
تخضع عمليات إعادة شراء الأسهم لإطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمساهمين وحماية نزاهة التداول. ويلزم سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة بنشر الإفصاحات المتعلقة ببرامج إعادة شراء الأسهم، بما يتيح للمستثمرين متابعة عمليات الشراء وتطوراتها. كما أن فرق قانوني بين شراء الأسهم بغرض إلغائها، وتخفيض رأس المال وبين شراء الأسهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، تمهيداً لإعادة بيعها أو التصرف فيها، ولكل حالة ضوابطها.
